ربما لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع أو نقرأ عن ملفات فساد واختلاس في بعض المؤسسات الحكومية، لكن في الآونة الأخيرة بتنا نقرأ بشكل موثق عن حالات فساد أصحابها اليوم يُحقق معهم في القضاء الأمر الذي يبشر بأن محاسبة أولئك الذين يختلسون أموال الدولة في قبضة العدالة ولا تهاون معهم.
مكافحة الفساد والفاسدين أعطاها السيد الرئيس بشار الأسد أولوية في حديثه لقناتي الفضائية والإخبارية السورية مؤخراً بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر على السوريين، وكان اللافت في حديث سيادته أن أساس الفساد يكمن في القوانين والتعليمات التنفيذية التي تحمل العديد من التأويلات والغموض وبالتالي تفتح الباب واسعاً أمام الفساد وسرقة المال العام.
للأسف عند التفكير بوضع أي قانون أو تشريع لا يتم قياس أثر تطبيقه بالدرجة الأولى على المواطن، لأن الناس هم الهدف الأساسي والأسمى لكل تشريع وضعي علينا معرفة آرائهم وقياس مدى تقبلهم للقوانين أياً كانت بل والذهاب حتى إلى دعوتهم للمشاركة في وضع هذه القوانين من خلال الاطلاع على تصوراتهم وما يرسمونه في أذهانهم من صور مستقبلية لهذه القوانين والتي في نهاية الأمر تخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
الفساد لا يحتاج فقط لاستراتيجيات وبرامج، بل لا بد من وضع إجراءات قاسية ومباشرة والبدء بمحاسبة حقيقية بعيداً عن المصالح الشخصية والمحسوبيات، فلا يكفي أن نتحدث عن الفساد ونصفه فهذه مقاربة لا تلامس الحل والعلاج.
فأحد أهم أنواع الحلول تكمن بالمساءلة والشفافية كحلول سحرية لمكافحة الفساد والتعاطي مع القضايا الأساسية التي تمس المواطن بمنتهى المكاشفة التي من شأنها أن تعزز العلاقة بين الحكومة والمواطن والتي بدورها ستقلص حجم الفساد في أي جهة كانت.
المواطن ينتظر الكثير ويأمل أن يلمس حالات محاسبة حقيقية وخاصة أن الفساد يفوِّت على الخزينة مئات المليارات التي من شأنها أن توظَّف لتحسين مستوى معيشته وهو الذي تحمل كافة الظروف وبقي صامداً.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 6 – 11-2019
رقم العدد : 17116