الكثير من الموضوعات والقضايا التي نعاني منها كمواطنين وتنعكس سلباً على المصلحة العامة يمكن معالجتها ضمن الإمكانات المتاحة لدينا -حتى ضمن الظروف الحالية – فيما لو توافرت الإدارة الناجحة والحريصة في جهاتنا العامة.. والإدارة الناجحة التي نطمح لوجودها غير متوافرة حتى الآن في الكثير من المواقع لأسباب بات يعرفها القاصي والداني وفي المقدمة من بيدهم سلطة القرار المتعلق بإسناد المهام وتقييم الأداء والإعفاء، لذلك تستمر المشكلات والمعاناة هنا وهناك!
خذوا مثلاً موضوع تقلبات سعر الصرف، ووجود سعر رسمي ثابت للدولار وسعر (أسود) متحرك كثيراً، ومن ثم انعدام تحويلات المغتربين من الخارج وحرمان الخزينة العامة منها بسبب الفارق الكبير بين السعرين، وإصرار مجلس النقد والتسليف والمركزي على عدم تحريك سعر الصرف الرسمي دون أن يقولوا لنا ما الحكمة في ذلك، ودون أن يتخذوا إجراءات فاعلة من شأنها تحديد سعر الصرف والتطابق بين السعرين الرسمي والموازي!
وموضوع ثانٍ يتعلق بارتفاع الأسعار المستمر لكافة المواد الموجودة في الأسواق المستورد منها وغير المستورد وفشل الرقابة التموينية في ضبطها بما يتوافق مع أسعار صرف الدولار الذي تقدمه الدولة للتجار كدعم للمواد الضرورية، وعجز هذه الرقابة عن تخفيض الأسعار عند تراجع سعر الدولار كما حصل مرات عديدة في الفترة السابقة، وأيضاً عجزها عن إلزام التجار بنسب الأرباح المحددة لكل شريحة (مستورد – جملة – مفرق)..الخ
وموضوع ثالث يتعلق بعدم تحقيق أي نجاح يذكر في تسويق إنتاجنا الزراعي رغم القرارات المتخذة حكومياً، سواء لجهة التسويق الداخلي أم لجهة تصدير الفائض إلى الأسواق في دول الجوار والدول الصديقة، وأكبر دليل على ذلك إنتاجنا من الحمضيات حيث ما زال معدل استهلاك المواطن السوري في العام لا يتعدى السبعة عشر كيلو غراماً بسبب سوء الترويج والتسويق الداخلي بينما لا يقل هذا المعدّل عن 45 كيلو عالمياً، وأيضاً ما زالت كميات التصدير للخارج قليلة جداً ولا تتجاوز بضعة أآلاف من الأطنان من أصل الفائض الذي يصل لنحو نصف مليون طن والسبب سوء آلية دعم التصدير والمصدرين، والفساد الذي رافق عمليات التصدير بما في ذلك ربط الاستيراد بالتصدير الذي تم توقيفه من باب الهروب إلى الأمام وليس المعالجة الصحيحة..الخ
نكتفي اليوم بما ذكرناه.. وللحديث تتمة.
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 7 – 11-2019
رقم العدد : 17117