يقول أوليفر أولمز رفع العلم الأردني فوق البقورة والغمر، وهما مسلكان على طول حدود المملكة مع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتم الاعتراف بهما على أنهما أردنيان ، لكن اسرائيل استأجرتهما كجزء من اتفاق سلام اقل ما يقال عنه إنه استسلامي للاردن بكل معنى الكلمة منذ عام 1994 ولغاية اللحظة.
وكان التسليم للأراضي الاردنية الى اسرائيل بموجب هذا الاتفاق الذي مهد الطريق لمعاهدة» سلام» أثبتت أنها لا تحظى بشعبية في الشارع الاردني الذي يرفض أي تعامل أو أي اتفاق مع اسرائيل لا من قريب ولا من بعيد، وقد واجه هذا الاتفاق الاردني المهين للاردن الآن أعظم اختبار له في محاولات دونالد ترامب لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، حيث يتساءل دريد محاسنة قائلا «هل نحن في وضع أفضل الآن، بعد 25 سنة من توقيع المهانة الاردنية؟ وهو المسؤول الأردني السابق الذي ساعد في التفاوض على اتفاقات المياه والنقل الرئيسية مع الجانب الإسرائيلي: وقائلا لا أعتقد أننا مرتاحين اقتصاديًا ولا سياسيا لان الاردنيين يرفضون المعاهدة اصلا.
ويقول جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق الذي كان جزءًا من فريق التفاوض في الاتفاق: أود القول إن الاتفاق قائم لكنه مهين ومجحف للاردن ورغم ذلك مازال الاردن يتمسك بهذا الاتفاق، وهي ثاني اتفاقية سلام عربية إسرائيلية بعد اتفاق 1979 مع مصر، وهي نتاج حقبة ضائعة. يقول أسامة الشريف، المحلل السياسي المقيم في عمان: لقد كانت كذبة كبيرة للأشخاص الراغبين بصدق لإحلال السلام ففي أوائل التسعينيات، يقول اوليفر هولمز كان الأردن تحت الضغط الاقتصادي وقام بالتوقيع على اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ما زاد الآمال في إمكانية التوصل إلى حل وسلام حقيقي كما يقول اولمز ولكن هيهات ان تغير اسرائيل سياستها المعادية للشعوب.
عند اختبار المعاهدة منذ بدايتها تقريبًا في عام 1997، عندما انتهكت اسرائيل الاتفاقية وعندما دخل فريق من عملاء الموساد إلى الأردن بجوازات سفر مزورة وحاولوا تسميم أحد قادة فصائل المقاومة، وتمكن العملاء من رشه بمادة كيميائية قاتلة، لكن تم القبض عليهم وهم يحاولون الفرار من مكان الحادث. وعلمت السلطات الأردنية حينها وحذرت، من أن الاتفاقية سوف تنتهي أيضا وكان هذا الكلام على مضض خوفا من الرأي العام الاردني الذي أدان العملية.
ويتابع اولمز أن المعاهدة قد توترت بشدة بسبب الانعطاف اليميني للسياسة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، أطول رئيس وزراء خدمة في إسرائيل، لقد استخدمت حكومة احتلاله الخوف المتبادل من إيران للتحالف مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج ، لكن نحو 70بالمئة من سكان الأردن هم لاجئون فلسطينيون والموقف الرسمي للمملكة هو أنهم سيعودون ذات يوم إلى ديارهم ويدينون الاحتلال المتنامي للضفة الغربية، بالإضافة إلى إعلانات اصبحت تخيف الاردن مثل تعهد نتنياهو عشية الانتخابات بضم مناطق في وادي الأردن المحتل، وهو بمثابة تهديد وجودي لعمان.
وقال رئيس الموساد السابق إفرايم هاليفي في معهد أبحاث إسرائيلي أرى خطرا كبيرا على المعاهدة ويقول اولمز هناك قناعة موجودة لدى حكام الاردن بأنه ليس لديهم خيار سوى الاعتماد على إسرائيل وهو ما يرفضه الشعب الاردني جملة وتفصيلا، وهي العوامل التي تهدد بشدة وجود المعاهدة الاستسلامية للاردن الحزين.
أما نمرود غورين، مؤسس ورئيس Mitvim، وهو مركز بحثي إسرائيلي يعمل على تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، فإنه يقول: إنه في كل مرة كان هناك توترات مع الفلسطينيين، كان هناك توتر في العلاقات الأردنية الإسرائيلية بسبب وجود اعداد هائلة من الفلسطنيين في الاردن وهم يشكلون نسبة 70 باالمئة من الشعب الاردني. وهذا شيء تحاول الحكومة الإسرائيلية عدم الاعتراف به. وهم يحاولون أن يقولوا إن العلاقات العربية ليست الآن ذات صلة بالمسار الإسرائيلي الفلسطيني. إنها قصة وكذبة نتنياهو في حملته الانتخابية لان نحو 90 بالمئة من الأردنيين يؤيدون الآن قطع العلاقات مع إسرائيل، وفقًا لمسح حديث، عكسه استطلاع أوروبي, ومع ذلك ، فإن معاهدة الاستسلام الاردنية لا تزال قائمة. ويقول عناني، الذي شغل منصب وزير الخارجية الأردني للوصول إلى عامها الثلاثين، ستحتاج المعاهدة أولاً ما يسمى «الصفقة النهائية»، وهي الخطة المتوقعة لإدارة ترامب لبناء محادثات السلام مع الإسرائيليين والفلسطينيين. ويخشى الأردنيون من أن تؤدي حملة «سلام» رابحة لترامب إلى سرقة البلاد من دورها الخاص في الحفاظ على المواقع الإسلامية المهمة في القدس، وتدعيم احتلال الأراضي الفلسطينية ونهب الاردن والغاء سيادته على اراضيه نهائيا.
الغارديان البريطانية
ترجمة غادة سلامة
التاريخ: الأربعاء 4-12-2019
الرقم: 17138