إجراءات عديدة اتخذتها الجهات المعنية لضبط الاسعار في الاسواق من المؤكد انها ساهمت إلى حد كبير بالتعامل مع حالة الارباك الناتجة عن تذبذب سعر الصرف حيث كانت حماية شريحة ذوي الدخل المحدود هي الاولوية..
الاجراءات التي نتحدث عنها تميزت هذه المرة انها شملت اكثر من جانب حيث تم التدخل لاعادة التوازن إلى سعر الصرف اضافة إلى تشديد الرقابة على الاسواق وإصدار نشرات سعرية تفصيلية كما تم التنسيق مع المستوردين لتحديد اسعار المواد المستوردة في الأسواق مع تعديل لائحة المواد في برنامج تمويل المستوردات ،ولحظت الإجراءات ايضا طرح السلة الغذائية من قبل السورية للتجارة في مختلف المحافظات…
المتابع لواقع الاسواق يستطيع أن يلحظ وجود خلل في إحدى الحلقات التي نحن بصددها والمتمثلة بكبار التجار والمستوردين للسلع الاستهلاكية خاصة ،فهم وعلى الرغم من تجاوبهم الظاهري مع وزارة التجارة الداخلية إلا أنهم في الحقيقة قد رفعوا اسعار موادهم وألقوا الكرة في ملعب التجار الصغار والباعة حيث إنهم يعمدون إلى بيع موادهم للمحال عبر موزعيهم مع منح فواتير اقل من سعر البيع الحقيقي ،واذا اصر صاحب المحل الحصول على فاتورة بالسعر الحقيقي يرفضون ويضعونه امام خيار اما التوقف عن شراء البضاعة أو القبول بالفاتورة الناقصة..
بدروه صاحب المحل أو تاجر المفرق يصبح أمام خيارين جديدين إما أن يتوقف عن العمل لعدم امتلاكه للبضاعة ،أو مواجهة عناصر التموين دون ان يستطيع تبرير الزيادة عن الاسعار بالفواتير ليتعرض للاغلاق والمخالفة والغرامة او ترضية عناصر التموين الذين اصبح البعض منهم يطالب بترضية قد تصل لما يعادل ربح التاجر ليوم او يومين..
على الجهات المعنية أن تتدارك هذا الخلل ،خاصة أن ماتم اتخاذه من اجراءات ناجع وليس من المنطقي أن يذهب هباءا منثورا جراء جشع البعض من المستوردين أو من عناصر التموين..
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 13-12-2019
الرقم: 17145