حصة الفرد من الأسماك في سورية لا تتعدى الكيلو غرام الواحد سنوياً، وتُعد منخفضة للغاية، وقد شهدت السنوات الماضية تراجعاً حاداً في كمية الأسماك المنتجة سنوياً في البلاد نتيجة خروج عدد كبير من المزارع السمكية سواء العامة أم الخاصة من الخدمة والتربية والإنتاج، وتعرض الكثير منها للاستنزاف والتدمير والتخريب والسرقة من قبل المجموعات الإرهابية، واستخدام وسائل الصيد المخالفة، وحدوث جفاف وانخفاض المخزون المائي لبعض المسطحات المائية وخروجها من الاستثمار السمكي، ناهيك عن الآثار الناتجة عن الملوثات المختلفة وما لها من مخاطر بيئية على هذه الثروة، وقلة الاستثمارات الموظفة في تربية الأسماك وخاصة في إنشاء المزارع الشاطئية وعزوف بعض المربين عن تربيتها بسبب ارتفاع التكاليف وعدم توافر معامل أعلاف.
أسعار الأسماك كغيرها من السلع كل يوم في ارتفاع وهي لا تتناسب مع دخل المواطن ما يؤثر سلباً في عملية البيع والشراء، لذا لا بد من توفير الأسماك الطازجة للمواطنين بأسعار مناسبة عن طريق زيادة الكميات المعروضة في مراكز ومنافذ البيع المعتمدة، وتشديد الرقابة على الأسماك المطروحة في الأسواق وعلى البسطات والسيارات الجوالة.
على الرّغم من أهمية الثروة السمكية وقيمتها، إلا أن هذا النوع من الثروات يعاني الكثير من الصعوبات لذلك يجب زيادة المخزون السمكي في البحيرات والسدود ومجاري أنهار من خلال عملية الاستزراع، وزيادة نسبة الاستثمارات الموجهة له، وإقامة معامل علف متخصصة وتحديث التشريعات، ودعم وتشجيع البحوث العلمية في مجال الثروة السمكية والبيئة والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة وتجنب الممارسات الخاطئة وتنظيم الصيد الجائر في المياه الإقليمية، الأمر الذي ينعكس على زيادة حصة الفرد وزيادة الناتج السمكي المحلي وتوفير الآلاف من فرص العمل وتأمين مصدر دخل للكثير من الأسر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الآمن وبالتالي الاستغناء عن استيرادها، ورفد الأسواق بالأسماك المنتجة محلياً بدلاً من الأسماك المهربة التي تغزو أسواقنا.
مشروعات الثروة السمكية تعتبر من المشروعات الرائدة الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص وذلك للنهوض بهذا القطاع.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 18 – 12-2019
رقم العدد : 17149