لا شك أن المبادرات الأهلية والمجتمعية في سورية استطاعت أن تفعل فعلها خلال سنوات الحرب الصعبة، وكان لها أثر طيب في أكثر من مكان واليوم مع تداعي الحرب إلى أيامها الأخيرة تزداد الحاجة إلى مختلف الجهود الحكومية والشعبية والمجتمعية لتجاوز ما وصل إليه الواقع المعيشي من صعوبة وتحديات تبدو ثقيلة على كاهل مختلف الأسر.
حملات عديدة أطلقت في الآونة الأخيرة بمبادرات حكومية وأهلية باتجاه الأسواق والفعاليات الاقتصادية علها تحقق شيئاً على الأرض، وتخفف من ظاهرة ووطأة ارتفاع الأسعار التي كثيراً منها كان دون وجه حق وأخرى نتيجة حتمية لما فرضه واقع الحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة على بلدنا، إضافة لارتفاع في أسعار بعض المواد على المستوى العالمي.
وهنا علينا أن نشير إلى أهمية التفاعل من قبل المتلقين مع مختلف المبادرات التي غالباً ما اتسمت بالطابع الأخلاقي والوطني نحو تحقيق الهدف الفعلي منها والموجه أولاً نحو المجتمع السوري ولا يكفي التفاعل بوضع إشارة إعجاب على منشور أو حالة ما تناولت موضوع المبادرات الحقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن يجب أن تكون عنواناً لعمل مشترك وثقافة عمل مجتمعية تتحملها جميع الأطراف سواء أكانت مؤسسات حكومية وأهلية وخاصة في حلقة مشتركة مع المواطن نفسه.
ومع إقبالنا على عام جديد ونهاية عام مرت عليه ظروف وصفت بالأصعب ولا سيما تجاه ارتفاع الأسعار التي طالت الدولار دون أي رادع أخلاقي فالأخلاق هنا تحمل الثقل الأكبر ووحدها القوانين قد لا تفعل شيئاً في هذه الظواهر الناتجة عن منعكسات الحرب فامتد الارتفاع ليصل نحو مختلف السلع، وبات من الضروري أن يتحرك العامل الأخلاقي لدى من يقدر أن يفعل شيئاً في هذه المحنة المؤقتة حتماً، وهذا لا يقتصر فقط على قطاع واحد بل يشمل جميع القطاعات الحيوية المتقاطعة مع حاجات المواطنين الأساسية.
نعم التاجر معني والموظف الحكومي في قطاع منتج معني والمؤسسات العامة والخاصة والتنفيذية جميعها معنية من باب الواجب الأخلاقي والوطني وغيره، ولتكن مبادرة خفِّض أسعارك التي أطلقتها وزارة الأوقاف وبدأنا نرى لافتاتها في الشارع والأسواق السورية محل اهتمام.
رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 27-12-2019
الرقم: 17156