ثورة أون لاين -معد عيسى:
لا أحد يتجاهل قلة الموارد ، ولا أحد يُنكر الحصار والعقوبات الاقتصادية ، ولا احد يتجاهل الأزمة وأثارها الكارثية على البلد ، ولكن الجميع يتسأل عن الخطط والبرامج التنفيذية للمشاريع التنموية والاقتصادية .
عندما يتم البدء بتنفيذ أي مشروع يجب أن يكون هناك تمويل كافي لا نتوقف في منتصف المشروع ، ويجب أن لا يتم تخصيص أي مبالغ لمشاريع جديدة وهناك مشاريع متوقفة بسبب نقص التمويل ، لأن هذه الحال تنقلنا إلى عدد كبير من المشاريع المتوقفة بانتظار التمويل ، أي هدر للمال العام بطريقة مشروعة عدا عن كون هذه المشاريع تتعرض للتلف والاهتلاك نتيجة العوامل الجوية والطبيعية وتعرضها للاستهداف .
عملية الترقيع قزمت كل شيْ ، وعملية ضغط النفقات تركت مشاريع كبيرة بلا صيانه ولا تجديد وهناك بعض المنشات قاربت حالة الانهيار نتيجة هذه السياسات ، هل الغاية الإعلان عن عشرات المشاريع لأجل الإعلان ؟ .. أم أن الغاية إعادة بناء القطاعات بشكل قوي ؟ .
من يطلع على أرقام المشاريع التي أعلنوا عن إدخالها بالخدمة يصل إلى قناعة بان الاقتصاد في أحسن حالاته ، وأن الواقع الخدمي دخل مرحلة الرفاه ولكن الواقع يزداد بؤسا .
قديما كان هناك لجنة تسمى لجنة المشاريع الحيوية تناقش المشاريع المقترحة بشكل مفصل ، وتستوفي كافة المتطلبات قبل ان تُعطي موافقاتها على الترخيص وهذا كان يضمن الخروج بمشروع متكامل في الإنشاء والتنفيذ والتشغيل والهدف .
المشاريع لا تُبنى بالنوايا الطيبة فقط ، فهي بحاجة إلى أعتمادات كافية ، وما كان يتم طرحه من باب تقطيع المراحل أملا في تكفل الزمن بحله لم يعد يمر على الناس مع إطالة أمد سنوات الأزمة ، المواطن يطلب مصداقية وشفافية في الوعود .
الانجاز يعلنه الواقع ، ومن خلال الواقع يُمكن الحكم على الأداء ، وفي مؤشر عدد المستثمرين الذين عادوا من الخارج ألف جواب .
