بدأت الجهات المعنية بتطبيق المرسومين رقم 3 ورقم 4 و التحرك على الأرض ، وأثمرت هذه التحركات رغم أنها ما تزال في الأيام الأولى للتطبيق ، وهذا بحد ذاته يفتح المجال لكثير من الأسئلة حول عدم قيام هذه الجهات بواجبها رغم أن كل التشريعات والقوانين والقرارات ليست جديدة بما فيها المراسيم المذكورة .
بغض النظر عما مضى نحن اليوم أمام مرحلة مفصلية لأنها ترسخ الانتصار على الإرهاب والحصار والعقوبات والاستهداف وما لم يتعاون الجميع ، المواطن والحكومة فان مصير التحرك الحالي سيكون كمصير حملة مكافحة التهريب و وضبط الأسعار والاستجرار غير المشروع للكهرباء وتهريب المشتقات النفطية وغير ذلك من الاختناقات والأزمات التي عصفت بالمواطن والبلد .
دور الجهات المعنية واضح ومعروف وعندما تتقاعس يجب تحديد المقصر ومحاسبته ولو تم تطبيق هذا الأمر لما كنا وصلنا إلى هنا ، ولكن دور المواطن لا يقل عن دور الجهات المعنية فالمواطن معني بالمحافظة على الأملاك العامة والنظافة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وحماية الأملاك العامة من المدرسة إلى الشارع وصولا إلى المؤسسات والمرافق العامة ، وواجب المواطن التبليغ عن أي مخالفة في رفع الأسعار أو التعامل بغير الليرة السورية وكل ما من شأنه الحفاظ على الحياة والأملاك العامة ورقيبه في ذلك واجبه الوطني .
علينا أن نعترف أن كل التشريعات والقوانين التي تحمي المواطن والوطن موجودة ، ولكن هناك تقصيرا في المتابعة والمعالجة وهذا أدى لاستفحال وتعقد المشاكل وزيادة معاناة المواطن ، العقوبات ظالمة والحصار مُجحف والتدمير كبير ولكن هناك بالمقابل فسادا وترهلا وتقصيرا وسوء ادارة وما لم نتجاوز ذلك فإن فعالية كل الإجراءات ستكون ضعيفة.
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 21 – 1 – 2020
رقم العدد : 17173