استقبلت دمشق خلال سنوات الأزمة وافدين من المحافظات كافة، وبأعداد كبيرة نتيجة الأوضاع الأمنية، وهذا ترك أثراً كبيراً في الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين، وزاد الطلب على الكهرباء والماء والمشتقات النفطية بنسب مضاعفة لا تفي المرافق الحالية لتلبيتها، ولم يكن متاحاً إنشاء مرافق وبنى تحتية تتناسب مع الزيادة الحاصلة، ما تسبب باختناقات واستنزاف للمرافق وتلف الشبكات وفي المحصلة، تردي الخدمات المُقدمة، وهذا الوضع ينسحب على مراكز المدن الرئيسية والمحافظات الآمنة.
اليوم تغيرت المُعطيات وعاد الأمن والأمان لمساحة كبيرة من الجغرافيا السورية، ولذلك يجب أن تكون هناك خطة مكثفة مرفقة بجملة من الحوافز لعودة الناس إلى قراها ومدنها لإعادة الحياة والإنتاج لتلك المناطق وتخفيف الأعباء عن مراكز المدن وتحسين الوضع المعيشي للجميع.
عودة الناس يجب أن تكون مُيسرة، وليس بالإكراه كي لا ننقلهم من واقع غير صحيح إلى واقع أسوأ، ويجب أن يتم تيسير أمور الناس ولا سيما الناس التي تعمل في القطاع العام، فكثير من العائلات متوقفة عودتها على نقل الأب أو الأم إلى محافظته أو منطقته، وهناك الكثير من الشباب الذين قدموا إلى دمشق للحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص رغم أن الوظيفة لا تكفي لاستئجار غرفة، وهم ينتظرون فرصة للعودة إلى مناطقهم للاستقرار والمساهمة في الأعمال الزراعية والسياحية والتجارية والصناعية التي عملوا عليها قبل الالتحاق بالوظيفة العامة بدمشق، واليوم لا يوجد شخص في الريف إلا ويعمل في زراعة أرضة والاهتمام بها، وهذا كله بالمحصلة يصب في الاقتصاد الكلي للبلد.
دفع الناس للعودة إلى مناطق سكنها الأساسي من مصلحة الجميع، الاقتصاد والمجتمع، ومن مصلحة الجهات المُقدمة للخدمات، وليتحقق لابدّ من حوافز على شكل قروض التمكين.
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 28 – 1 – 2020
رقم العدد : 17179