البيانات التي نشرتها وزارة الزراعة مؤخراً حول المساحات الزراعية التي جرى استعادتها من قبل وحدات الجيش العربي السوري وتمت زراعتها وإعادة استثمارها بنسبة كبيرة تعد تطوراً مهما في هذه المرحلة وخاصة أنها تلبي احتياجات البلد من السلع الغذائية الزراعية التي نحن بأمس الحاجة إليها من باب الاكتفاء الذاتي.
وهنا لابد من الوقوف ملياً عند أهمية دعم القطاع الزراعي للمحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية وبقاء المزارعين والمنتجين على أرضهم وقيامهم بأعمالهم، الأمر الذي يتطلب وضع خطة زراعية ملزمة لكل الفلاحين والمزارعين يمنع تجاوزها وحصد نتائج مثمرة على الصعيد العملي بعيداً عن الخطط التي ترسم على الورق .
والأمر لا يتوقف عند وزارة الزراعة وحدها بل لابد أن تعد مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية بهذا القطاع خطط عمل سنوية فيها الكثير من المحفزات التي تشجع الفلاحين على تنفيذها لضمان إنتاج كم أكبر من السلع والمحاصيل الزراعية، وبذلك تسهم بالحد من الارتفاعات الكبيرة التي تطول المنتجات الزراعية نتيجة قلة الإنتاج من جهة والعوامل المناخية الأخرى، إضافة إلى تحقيق إيراد ودخل مهم للفلاح الذي يساعده على الاستقرار بأرضه.
إذاً نحن بحاجة إلى رؤية تنموية مستقبلية من خلال رؤية استراتيجية مستدامة وخاصة بعد التداعيات الكبيرة التي خلفتها الحرب على قطاع الزراعة، والتي أدت لتراجع واضح في أداء هذا القطاع الاستراتيجي الذي يشكل عاملاً رئيسياً للأمن الغذائي في سورية.
الحل كما يردده الجميع يكمن في جعل الزراعة قطاعاً تنافسياً يعتمد على الميزة النسبية للإنتاج الزراعي، وله القدرة على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، لكن هذا يبقى مجرد كلام ما لم يترجم على أرض الواقع.
فلا يمكن للقطاع الزراعي أن يستعيد لياقته الإنتاجية ما لم تتوافر له عناصر أبرزها تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار تشجيعية مدعومة وتسهيل تسويق الحبوب وتسعير المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مجزية واعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف.
وربما أيضاً يكون من الملائم إعادة التفكير بتأسيس مجلس أعلى للدعم الزراعي تشارك فيه الجهات ذات العلاقة لرسم السياسة العامة للدعم وتنسيق وتوزيع العمل بين الجهات المختلفة للوصول إلى دعم حقيقي يليق بالقطاع الزراعي الذي يعد بالفعل قاطرة النمو للاقتصاد المحلي.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 5 – 2 – 2020
رقم العدد : 17185