وقت قصير مضى على الطرق الجديدة في توزيع أسطوانات الغاز على المواطنين ومع ذلك نجحت هذه الآليات في تحقيق أزمات تراكمية، قليلة هي المرات التي نجحت خلالها آلية في أزمات مماثلة..
اليوم ومع التسهيلات الجديدة للمواطن في آلية توزيع الغاز بتكفل الشركة المشغلة وسواها من المعنيين بهذا الملف باتت الضغوط أكبر وأكبر على المواطن إذ شهدت الأيام القليلة على تشغيل الآلية الجديدة مئات الشكاوى في كل محافظة وباعتبار التوزيع متتالٍ لا متكامل فإن جزءاً غير هين من المستحقين هم الشاكون وبالتالي ما الفائدة المجنية من هذه الآلية..
ويزداد ضغط المواطن من التسهيلات بعد أن بات محروماً من إمكانية السؤال عن مصير دوره واستحقاقه ولا سيما أن التطبيق المعتمد لم يقدم خدمات بقدر ما وجه رسائل بضرورة التحديث الالكتروني ومن ثم فشل التحديث.. فإن كان التطبيق يحتاج التحديث بعد فترة وجيزة على العمل به فما هو مصيره ومصير استحقاقات المواطنين بعد أشهر أخرى؟.
لا يتفوق على مسألة توزيع الغاز في استهلاك أعصاب وصحة ووقت المواطن إلا صرافات العقاري التي نجحت فعلاً في إقناع المواطن بعدم السؤال عنها والتوجه إلى غيرها.. ليبقى مصير هذه المشاريع مبهماً، وتقييمها غائب، والمواطن منتظر، والحل في علم الغيب..
مهما كان الحل عبقرياً يجب أن يكون بعد حصول المواطن على الغاز، فالغاز يعني الطعام كما يعني استقرار الأسرة وهو أمر يعني استقرار المجتمع.. الأمر الذي يجعل من ضرورة توزيع الغاز أولوية إلى حين إيجاد حل منطقي خالٍ من العيوب والثغرات وسواها من عوامل الضغط على المواطن..
لعل تعليق العمل بآلية غير ناجحة أهون بكثير من عقابيل الاستمرار بها واحتمالات نتائجها.. المفتوحة.
مازن جلال خيربك
التاريخ: الأحد 9-2-2020
الرقم: 17188