هموم معيشية يومية وقضايا خدمية على تماس مباشر بتحسين حال الطبقة العاملة خاصة في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن الحرب العدوانية ضد سورية، وعلى وجه الخصوص الحصار الاقتصادي اللاإنساني والمشين الذي تفرضه دول العدوان على بلدنا لغايات استعمارية طرحها وناقشها المشاركون في المؤتمر السابع والعشرين لاتحاد نقابات العمال.
هذه الهموم والقضايا وهذا الواقع للعمال كان من صلب اهتمام المؤتمر وعلى رأس الأولويات وهي بلا شك تحتاج إلى معالجة فاعلة وحلول سريعة كي لا تتفاقم وتتسع، وبالتالي تصبح تداعياتها أكبر وأشمل، ومن هذه المطالب العمالية تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالعمال والتي تشكل نقطة انطلاق نوعية في تحسين الواقع المعيشي والحياتي للعمال، فهناك مجموعة من القوانين والتشريعات لم تعد مناسبة أو حتى منطقية مع تغير الظروف والأوضاع بشكل كبير جداً ومنها ما مضى عليه هذا الحال، منها على سبيل الذكر لا الحصر منح التعويضات للعاملين التي لا تتناسب أبداً مع الواقع ولم يعد أي مبرر لبقائها على ما هي عليه خاصة التعويضات المتعلقة بالعائلة (تعويض الزوجة – الأولاد) وغيرها التي تعطى على أساس راتب العام 2013 وجميع هذه التعويضات محكومة في هذا القانون والتشريع..!!
وهناك قضية في غاية الأهمية تتمثل بتثبيت العمال المؤقتين الذين ينتظرون بفارغ الصبر صدور التشريعات الناظمة لذلك، لما لهذا الأمر من أثر نفسي واجتماعي في حياتهم، حيث في كل مرة يتم تداول هذا الجانب والحديث عن قرب معالجته سواء من جهة المنظمة العمالية أم من جانب الحكومة وحتى الآن لا يزال قيد المتابعة والمعالجة..!!
القوانين والتشريعات تكتسب أهميتها وقيمتها من مدى قدرتها على تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها وليس فقط لمجرد أن تكون، من هنا تأتي الضرورة والحاجة إلى تغييرها أو تعديلها، فما بالك إذا كانت تخص العمال والموظفين، حيث تصبح هذه التشريعات أكثر حيوية وفي مقدمة الأولويات والإنجاز السريع.
هزاع عساف
التاريخ: الثلاثاء 18-2-2020
الرقم: 17195