ثورة أون لاين – نهى علي:
عزا مراقبون حالة الارتفاع الملحوظ بتسجيل العلامات التجارية، والتأسيس لشركات و أعمال تجارية جديدة، إلى انعطاف الاقتصاد السوري نحو مسار معاودة الانتعاش مجدداً، بعد سنوات من الركود على خلفيات الحرب على سورية و الأزمة التي تسببت بها على مختلف المسارات والصعد.
إذ تفيد القراءة الأولية للمؤشرات الصادرة عن مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بأن حراكاً لا بأس به يجري على مستوى تجديد العلامات التجارية، وتسجيل أخرى جديدة، ما يعكس جانباً من تعافٍ اقتصادي، تدلّ على بعض مؤشراته المستجدات الإيجابية التي تشهدها المديرية..
وترصد مصادر مديرية حماية الملكية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر تصريحات إعلامية، زيادة اهتمام قطاع الأعمال بهذه العلامات، سواء إثر طرح منتجات وخدمات جديدة، أو التوسع في تلك القائمة، بعد أن كثر السطو عليها أو تقليدها، وهو يعني أول ما يعني ضرب عائلة المنتجات، التي طالما حظيت بالرعاية إنتاجاً وتطويراً، إلى أن شقّت طريقها إلى أيدي المستهلكين، الذين هم الرافد الرئيس لمالية هذه المنشأة، وسبب نمائها واستمرارها في السوق.
وتلفت المصادر إلى أن طلبات التسجيل المحلي للعلامات، وصلت خلال العام الفائت إلى 10774 طلباً، نحو 70% منها نفّذت خلال النصف الثاني من العام، بينما بلغت طلبات التجديد 6876 طلباً، والرسوم والنماذج الصناعية 491 طلباً، والشهادات المسجّلة والمجدّدة 239، وعدد شهادات تسجيل العلامات التجارية الفارقة 7493 شهادة.
وتستدل المصادر على تنامي نشاط تسجيل وتجديد العلامات بتحسّن إيرادات المديرية خلال العام الفائت، التي هي انعكاس مهم وملموس لهذا النشاط، فقد بلغ رصيد المديرية لدى المصرف التجاري، حتى نهاية العام الفائت، 1.056 مليار ليرة، ورصيد صندوق الحماية 1.276 مليار ليرة، يذهب حوالى نصفها تقريباً لتطوير عمل المديرية، بينما يذهب النصف الآخر لمصلحة وزارة المالية، فضلاً عن بعض الإيرادات التي تحصّلها المديرية، من بيع المطبوعات المتعلقة بإجراءات التسجيل والتجديد.
وحصلت المديرية على إيرادات بغير الليرة السورية، مقابل تسجيل العلامات خارجياً، وفقاً لاتفاقية “لاهاي”، وصلت إلى 6.642 ملايين فرنك سويسري، حيث سجّلت وجدّدت 6960 علامة، وذلك أن العقوبات الجائرة المفروضة بحق البلاد استثنت العلامات التجارية والعلامات الفارقة والرسوم والنماذج، لأن تطبيقها قد يضرّ بحقوق العلامات الأوروبية والغربية، التي تدخل الأسواق المحلية، ما يعني وجود منافع متبادلة بتدفق وحركة العلامات في الاتجاهات جميعاً.
في سياق موازٍ ..تلفت مصادر وزارة التجارة الداخلية إلى تنامٍ مضطرد في حركة الترخيص لشركات جديدة للعمل في السوق السورية، من قبل متمولين وأصحاب رساميل عرب..وقد شهدت بدايات العام الجاري 2020 تسجيل عدّة شركات جديدة بأسماء
رجال أعمال من جنسيات عربية ..لبنان..الكويت..وبعضها بالشراكة مع رأس مال سوري محلّي.
كما أن هناك شركات جديدة تمّ تسجيلها وتعود لرساميل أجنبية..إيران..الصين..روسيا، وتشهد أروقة مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية نشاطاً غير تقليدي لوكلاء الشركات ورجال الأعمال الأجانب، الذين يستفسرون عن الفرص والخيارات الاستثمارية المتاحة في الأسواق السورية.