تنصبُّ الجهود الحكومية على تأمين المواد الأساسية للمواطنين من خلال المؤسسة السورية للتجارة عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية، وذلك بهدف تحصين المواطن من تقلبات الأسعار نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري، حيث أقرَّ مجلس الوزراء خطة وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية الخاصة بهذا الغرض، كما وافق على التمويل اللازم لإنجاز العقود الموقعة لتأمين المواد الغذائية الأساسية.
وبالتوازي مع ذلك اعتمد المجلس إجراءات أخرى لدعم الإنتاج الزراعي وزيادة موازنته عن العام الماضي لتوسيع مظلة دعم الإنتاج الزراعي وتأمين ودعم مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني بما يسهم في زيادة الإنتاج وتأمين المواد الغذائية للمواطنين بالسعر المناسب.
فعلياً بدأ توزيع بعض المواد الأساسية على المواطنين (الرز – السكر – الشاي) عبر البطاقة الإلكترونية في منافذ البيع التابعة للسورية للتجارة منذ بداية شباط الجاري ضمن الفترة التجريبية التي تستمر لمدة شهرين كما هو مقرر لها، ليصار بعدها إلى تدارك ومعالجة الملاحظات التي يحتمل أن تظهر أو التي تقدم من قبل المواطنين .
وعلى الرغم من الفروق الحقيقية في أسعار المواد التي توفرها السورية للتجارة قياساً إلى نظيرتها المبيعة في الأسواق خارج إطار الدعم والتي تدفع بالآلاف من المواطنين إلى الإقبال على صالاتها لنيل مخصصاتهم من تلك المواد، إلا أن مشهد الازدحام المتكرر على صالاتها واضطرار المواطنين للوقوف لوقت طويل في طوابير قد تمتد إلى بضعة أمتار خارج بواباتها في انتظار دورهم للحصول على المواد المدعومة يضيف إلى معاناتهم معاناة جديدة في الحصول على متطلباتهم المعيشية، وخاصة مع التوقع بزيادة زمن الانتظار مع توسيع دائرة المواد المدعومة.
بالتالي فإن توسيع منافذ البيع بالتوازي مع توسيع دائرة المواد المدعومة هو ضرورة ملحة لتسهيل حصول المواطنين على مخصصاتهم ولتخفيف الضغط الحاصل داخل العديد من المؤسسات الحكومية التي لا تتوافر فيها منافذ حتى الآن وتضم مئات الموظفين.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 19 – 2 – 2020
رقم العدد : 17196