رغم تعهد الجهات المعنية المتكرر بضبط الأسواق وتخفيض الأسعار وتوعدها بإجراءات عقابية صارمة بحق المتلاعبين إلا أن تلك الجهود بقيت دون مستوى الطموح، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً طال أغلب السلع و المستلزمات الأساسية وحتى الخضار والفواكه لدرجة أن الكثير من تلك المواد والأصناف زاد سعرها بمعدل الضعف، فعلى سبيل المثال وصل سعر كيلو البطاطا إلى أكثر من 450 ليرة، والليمون الحامض 550 ليرة، أما أسعار البيض والفروج فحدث ولا حرج وطبعاً الأسعار تتفاوت من سوق لآخر ومن منطقة لأخرى.
ارتفاع الأسعار المتصاعد ليس حالة استثنائية أو طارئة بل حالة متكررة يشهد فصولها ويدفع ثمنها المواطن كل يوم، وحجة التجار أن الأسعار تلحق سعر الصرف في الارتفاع بشكل لحظي، لكن عندما تسجل الليرة ارتفاعاً بقيمتها أمام العملات تبقى الأسعار على ما هي عليه، والعجيب بالموضوع هو أن معظم السلع والمنتجات سواء الزراعية منها أم الصناعية يتم إنتاجها محلياً، والسؤال كيف يتم التسعير ومن هو صاحب المصلحة بهذه الفوضى في أسواقنا؟
ارتفاع الأسعار شبه اليومي يربك المواطنين ويؤرق أصحاب الدخل المحدود حيث بدأت آثاره السلبية تظهر على الكثير من شرائح المجتمع، وذلك من خلال خلق فجوة كبيرة بين الدخول والأجور وبين المصاريف و المتطلبات اليومية المتزايدة للكثير من الأسر، ما يهدد بعدم توازن الأوضاع الاقتصادية، ويدفع بالكثير من العائلات والأسر للزج بأبنائها وأطفالها بمتاهة البحث عن عمل بغية تأمين مصدر دخل إضافي وتأمين أدنى مقومات العيش.
التخفيف من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يستدعي استنفار جميع الجهات وتضافر جهودها لكسر الأسعار ورفع العبء والمعاناة عن المواطنين ولجم الاحتكار وزيادة الإنتاج والحفاظ على استقرار السلع والمواد التموينية وضبط حركة الأسواق إضافة لتحسين القوة الشرائية لليرة و اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة بحق تجار الأزمات والمتلاعبين الذين يعبثون بالأسواق بقصد المضاربات وإحداث هزات وبالتالي إضعاف الاقتصاد الوطني والتأثير على قيمة العملة الوطنية.
بسام زيود
التاريخ: الجمعة 6-3-2020
الرقم: 17210