الكنز- عامر ياغي
“بيتك أمانك – معاً ضد كورونا – نتصدى بالوعي – ابدأ بنفسك – وعيك أمانك – خليك بالبيت – احمِ نفسك .. احمِ بلدك ….” وغيرها الكثير الكثير من الدعوات والنداءات والتحذيرات التي تصب جميعها في خانة صحة وسلامة المواطن وأمن الوطن من شبح فيروس كورونا “إصابة وانتشاراً”.
هذا الغيض من فيض الإجراءات الاحترازية – الوقائية للدولة، ما هو إلا استكمال لحزمة القرارات وسلة التدابير الاستباقية التي تم اتخاذها بشكل استثنائي وفوري لتحصين المواطن والمجتمع من أي مكروه قد يلحق به أو أذى يصيبه نتيجة الانتشار الجنوني لفيروس كورونا المستجد، الذي تسلل خلسة حتى تاريخه متجاوزاً حدود أكثر من 182 دولة على امتداد المعمورة، والخروج من هذا الامتحان الوبائي – الفيروسي – الجرثومي بأقل خسائر وأضرار وإصابات ووفيات ممكنة.
لعنة الفيروس حلت، ومعها أخذ مؤشر الإصابات وأعداد الوفيات بالارتفاع بصورة ساعية، تماماً كما يحدث “حتى تاريخه” في أسواقنا المحلية، وتحديداً مع تجارنا الغارقين حتى آذانهم بالأساليب والطرق اللاشرعية لجني المزيد من الأرباح من جيب وفم المواطن صاحب الدخل المحدود الذي لا حول له ولا قوة له في مواكبة تجار الأزمات الذين امتهنوا لا بل أدمنوا سياسة الرقص على حبال الأسعار والمضاربة والاحتكار وخلق الأعذار ونسج المبررات وحياكة الحجج التي يبدو أنها لم تنطل حتى الساعة إلا على الجهاز الرقابي التمويني وعناصره، الذين نجحوا هم بدورهم في هذا الظرف الحساس والمعقد الذي تعيشه البلاد بإثبات فشلهم وعدم قدرتهم ولا حتى جهوزيتهم لضبط أقل من 10% من الفعاليات التجارية العاملة حالياً، ومكافحة فيروس “كورونا” الأسواق الذي استشرى ومازال على يد شريحة ممن لا يستحقون لقب تجار، وإنما “مصاصي الجيوب” الذين لا هم لهم ولا اهتمام إلا الكسب غير المشروع على حساب “الحلقة الأضعف” المواطن الذي صمت أذناه من كثرة الوعود البراقة والتصريحات الصحفية الطنانة الرنانة، وجف حلقه من نداءات الاستغاثة المتكررة والمتلاحقة التي أطلقها بحق الممارسات التي يقوم بها تجار الأزمات الذين لا يقلون “بحسب المواطن” خطراً وتهديداً عن فيروس كورونا، طالما أن اللقاح المضاد للأخير لم يخرج للعلن بعد، تماماً كما قانون حماية المستهلك الذي مازال ومنذ أكثر من عامين حبيس الأدراج وقيد المناقشات والمداولات.
