الساعات القليلة الفاصلة بين عودة المليونين و700 ألف متر مكعب من الغاز إلى حقول وزارة النفط والثروة المعدنية، ومنها وبشكل تدريجي إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، كانت كفيلة وحدها بالإجابة عن مئات التساؤلات والاستفسارات الدائرة حول القفزات غير الهينة التي تم تسجيلها على مؤشر التغذية الكهربائية وتحديداً القطع منه على حساب الوصل.
عودة الكميات المفقودة من الغاز – لأسباب ودواعٍ أمنية بحتة – إلى مكانها الطبيعي، كان لها الدور الكبير والوحيد في قلب معادلة التوليد الطاقي، وخلق حالة من التوازن النسبي بين الكميات المولدة، والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ولاسيما المنزلي منه الذي سجل بدوره تحليقاً واستجراراً كبيرين نتيجة الظروف الاستثنائية والطارئة التي تعيشها البلاد حالياً، والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة شبح خطر فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتها حظر التجول.
ما جرى مؤخراً يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك كذب ونفاق ما ذهب إليه البعض الذين حاولوا دس السم في دسم الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، من خلال غمزهم من قناة عدم خروج كميات من الغاز بشكل مؤقت وطارئ، وعدم جاهزية محطات التوليد لإنتاج الطاقة الكهربائية وتأمين التغذية للمشتركين وتحديداً في القطاع المنزلي الذين لم يستفيدوا “على حد زعمهم” ويتنعموا بالفائض والبحبوحة من التيار الكهربائي المتأتية من توقف عجلة النشاط التجاري والخدمي والسياحي.. بشكل شبه كامل، ورفضهم المطلق لعلاقة النسبة والتناسب بين الكمية الموردة من حوامل الطاقة “الغاز تحديداً” والمنتجة والمستهلكة، وانخفاض درجات الحرارة، واعتماد شريحة لا بأس بها من المواطنين على الكهرباء للتدفئة، وعدالة التقنين اللا مطلقة “بحسب الوزارة نفسها”.. وغيرها الكثير من الجعجعات الفيسبوكية، التي لم تعد تنطلي إلا على الساذجين.
ما حدث لا يحتاج لأي شرح أو تفسير أو توضيح، إلا بالنسبة للذين يحاولون بين الفينة والأخرى إخفاء حقيقة ما يجري على الأرض بغربال ادعاءاتهم وافتراءاتهم المزيفة والاختباء خلفها.
الكنز- عامر ياغي