يكتسب وضع خطة للاستجابة للطوارئ الطبية وللإجراءات القياسية أهمية بالغة للتدخل السريع في حالات الطوارئ والأزمات للتغلب عليها والحد من تداعياتها، من أجل ضمان سلامة وتأهب المرافق والفرق الصحية في الاستجابة لأي حالة طارئة في الصحة العامة ويمثل هذا أولوية في كل البلدان.
أحرزت سورية تقدماً في الانتقال من مرحلة وضع السياسات إلى مرحلة التطبيق العملي، حيث اعتمدت الحكومة أسلوباً لإدارة المخاطر يستند إلى مواجهة جميع الأخطار ضمن الإجراءات الوطنية للتأهب للطوارئ وللاستجابة لمقتضياتها وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
تتابع وزارة الصحة باهتمام بالغ تطورات انتشار الوباء، ومنذ الإعلان عن تفشي هذا االفيروس تقوم باتخاذ إجراءات صارمة بالتعاون مع جميع الجهات العامة المعنية بهدف التصدي له والتعامل مع الحالات المشتبهة وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.. مؤكدة مواصلتها الاستجابة للحالة الطارئة التي فرضها انتشار الفيروس عالمياً وإقليمياً وتسجيله إصابات وحالات شفاء ووفاة محلياً.
مع الإعلان عن هذا االوباء تم اتخاذ جميع الإجراءات المعتمدة للتصدي له والاستجابة لأية حالة مشتبهة من خلال تشكيل لجنة طوارئ مركزية وإنجاز خطة عمل وطنية لمكافحة الفيروس، وكذلك تجهيز أماكن الحجر والعزل الصحي والتوسع في إحداث مخابر تحليل عينات الحالات المشتبهة إصابتها ، واعتماد البروتوكول العلاجي الموحد لمرضى كورونا ودليل التوعية والوقاية ضمن المؤسسات الصحية مع متابعة حالات الدخول غير الشرعي إلى البلاد لضمان الأمن الصحي لجميع المواطنين، وكبح انتشار العدوى.
ومع ذلك فقد أعلنت وزارة الصحة مراراً أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد تشكل تحدياً مضاعفا للاستجابة لجائحة كورونا لجهة تأمين المستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة لتدبير المرضى وتلبية احتياجاتهم.. مجددة مطالبتها تلك الدول بالاستجابة إلى النداءات الأممية والوطنية وإلغاء هذه الإجراءات التقييدية المُسيسة فوراً ودون أي شرط مسبق.
مع تفشي الوباء وعجز قدرات الرعاية الصحية حتى في البلدان الغنية، يبقى السؤال ما إذا كانت دول العالم ذات البنية التحتية المتوسطة أو الضعيفة للرعاية الصحية قادرة على احتوائه.. وخاصة في ظل وجود عقوبات وإجراءات اقتصادية قسرية.
أروقة محلية- عادل عبد الله