سيناريوهات عديدة يرسمها العالم لما بعد كورونا لتعافي القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تأثرت بشكل كبير جراء الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها والتي أدت إلى توقف معظمها وخسارة الملايين لوظائفهم، الأمر الذي سيخلق بطالة عالمية، ونحن لسنا في جزيرة معزولة عما يحدث، فإغلاق العديد من الأعمال والنشاطات التجارية سيكون لها أثر كبير رغم بدء الحكومة بالإفراج عن بعضها وفق جدول زمني وضعته مع تصميمها على استمرار العملية الإنتاجية بشكل كامل للحد من أي تأثيرات جانبية مستقبلاً.
وقد يكون القطاع الزراعي المتأثر الأول لعدم وجود تسهيلات تمنح الإنتاج بكلف منخفضة أو إتاحة برامج للاكتفاء الذاتي، الأمر الذي جعل هذا القطاع ضمن سلم الأولويات الحكومية بعد اعتماد الخطة الزراعية لتعزيز صمود الإنتاج الزراعي في ظل الإجراءات القائمة للتصدي لوباء كورونا.
فالدعم المادي لهذا القطاع وتحديداً لمشاريع التنمية الريفية هو الأساس للمرحلة القادمة بظل تراجع الإنتاج الزراعي نتيجة ظروف الحرب التي أثرت بشكل كبير في هذا القطاع الإستراتيجي الذي كان يشكل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي وخاصة أن الاقتصاد السوري زراعي بامتياز.
لذلك لابد من الاستفادة من المزايا النسبية لهذا الاقتصاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الذي طالما كان أهم أدوات الدولة السورية قبل الحرب، حيث استطعنا مواجهة التحديات الخارجية والحصار الاقتصادي في فترة الثمانينات، وهذا لن يكون إلا من خلال دعم كبير لهذا القطاع وعودة الفلاح إلى أرضه وتقديم كافة التسهيلات المادية والمعنوية، وهذا ما أثبتته الفترة الحالية.
بكل الأحوال يجب ألا نقف عند الخطط على الورق، بل التركيز على مخرجاتها على الأرض، فصمام الأمان اليوم وغداً الزراعة وتحديداً الزراعات الريفية الأسرية التي ستحقق إضافة للاكتفاء الذاتي توليد فرص عمل من خلال عملية التصنيع الزراعي الذي سيكون قاطرة التصدير السوري وفق أفضل المعايير والجودة المشهودة للزراعة السورية، وهذا بحد ذاته محفز قوي لنجعل شعارنا للمرحلة القادمة من الأرض إلى المصنع لاقتصاد أقوى.
الكنز – ميساء العلي