بينما تواصل معظم دول العالم ومنها سورية، استنفارها للتصدي لوباء كورونا القاتل، دون أن تقلل من إجراءاتها في محاربة الإرهاب، تقوم دول أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية بتحركات مشبوهة في المؤسسات الأممية، خارجة على القانون الدولي ولا تمت لمقاصد الأمم المتحدة بأي صلة.
وبالرغم من أن الكثير من الدول والمنظمات الدولية تدعو إلى تنسيق الجهود لمواجهة جائحة كوفيد19 كونها تشكل خطراً حقيقياً على البشرية، وهي تطالب كل يوم برفع العقوبات الاقتصادية والاجراءات القسرية المفروضة على بعض الدول دون غيرها، لدعم إجراءاتها الصحية والخدمية التي تقوم بها للوقاية من الفيروس، إلا أن واشنطن وأتباعها الأوروبيين ما زالوا متعنتين برأيهم، مسخرين القضايا الإنسانية لأغراضهم السياسية الدنيئة.
وما جرى في جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول الوضع الإنساني في سورية، يؤكد من جديد أن الإدارة الأميركية والحكومات الأوروبية ماضية بمواقفها العدائية ضد الشعب السوري، مستخدمة العمل الإنساني كمنصة لإطلاق التهم الباطلة على الدولة السورية، وذلك دعماً منها للتنظيمات الإرهابية والانفصالية التي أصبحت تعيش آخر أيامها، وفي الوقت نفسه لعرقلة أي تقدم في مسار الحل السياسي.
وجميع المحاولات التي يقوم بها الغرب الاستعماري لفتح بعض المنافذ الحدودية دون غيرها لعبور الإمدادات الإنسانية كما يدعون، يعيد للأذهان عمليات تسليح داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية التي تقوم بها القوات الأميركية الغازية وتحالف واشنطن الخارج على القانون الدولي، سواء كان في الأراضي السورية أو في العراق.
ومع تزايد الجهات التي تطالب برفع الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة بشكل سياسي على بعض الدول، ستتآكل هذه العقوبات مع الزمن، وسيبقى صانعوها رمزاً للإجرام والوحشية والعداء للإنسانية.
نافذة على حدث – راغب العطية