مختلف الظروف القاسية التي تمرّ بها سورية، من العقوبات الظالمة أحادية الجانب، إلى الحصار الاقتصادي الذي تتعرّض له وشعبها، إلى اشتداد الحصار اليوم (بوثاق قيصر)، بالإضافة لكورونا، وانعكاسه على الصحة العامة والمجتمع وعلى الاقتصاد، والذي استطاع أن يُعطل مالم تعطله الحرب، هذه الظروف القاسية كلها ساهمت بشكلٍ طبيعي بتأجيل وعودٍ وأولويات، وتقديم متأخراتٍ لم تكن على البال، وصار أصحاب بعض الحقوق يخجلون من المطالبة بها صراحةً، على الرغم من وعودٍ كانوا قد تلقّوها سابقاً، لأن حجم الكوارث التي نواجهها فيها من الصعوبات ما يدفع الكثيرين للتخلي عن حقوقهم ومطالبهم، فالهمّ كبير وضاغط، ولا يكاد يترك مكاناً آخر لأي اهتمام، بقضية أو بشأنٍ يمكن الاستغناء عنه أو على الأقل تأجيله.
من هذه القضايا – على سبيل المثال – السيارات المسروقة والمحروقة، حيث تعرضت سيارات آلاف السوريين للسرقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، أو للحرق من قبل تلك المجموعات أيضاً، أو للضرر والإيذاء، وقام أصحابها بتنظيم ضبوط بهذا الشأن، ولكن الذي حصل هو أن الذي عثر على سيارته متضررة قامت لجان مختصة بمعاينتها وسلّمتها لأصحابها، ورفعت تقارير بها، وتمّ تعويض أصحابها بمبالغ صحيحٌ أنها كانت طفيفة جداً.. ولكن بالنهاية تم تعويضهم بما أمكن.
أما الذين لم يعثروا على سياراتهم، أو أنهم عثروا عليها محروقة بالكامل وفاقدة لمعالمها، فهؤلاء لا تزال الضبوط التي أجروها محفوظة من دون أن يُتّخذ بشأنها أي قرار، وقد سبق أن تلقّى هؤلاء المنكوبون وعوداً بحل مشكلة سياراتهم، إمّا بحسم قضية التعويض لهم، أو بالسماح لهم باستبدال سياراتهم المفقودة أو المحروقة بسيارات أخرى مستوردة، أو ربما اليوم بوجود شركات صناعة السيارات في سورية يساهم أكثر بإمكانية إيجاد حل لهؤلاء، فعلى الرغم مما علينا من ضغوط وحصار.. وكورونا.. فإن هذا لا يمنع من اتخاذ قرار بهذه القضية، ولاسيما أن بعض الخيارات غير مكلف بالنسبة للدولة شيئاً، علنا نغلق هذا الملف.
على الملأ – علي محمود جديد