ما يسمى قانون قيصر وجه آخر للإرهاب الأميركي ضد الشعب السوري، بل هو بلطجة أميركية تحت مسميات (القانون)، وهو ليس جديداً ولا منقطعاً عن سلسلة العقوبات الأميركية والغربية الجائرة ضد سورية على مدى عقود من الصراع في المنطقة وإنما حلقة إضافية في تلك السلسلة الإجرامية التي كانت تهدف دوماً إلى محاولة إخراج سورية من معادلة الصراع وإلحاقها بالمعسكر الذي رضخ لمشيئة الكيان الإسرائيلي ومنظومة العدوان برمتها.
(قيصر) المزعوم إذاً هو حلقة إضافية من حلقات سفك دماء السوريين وتدمير مؤسساتهم ومنجزاتهم، ومحاولة لتجويعهم للقبول بكل ما تمليه واشنطن وأدواتها عليهم، وقد تم إقراره من قبل إدارة دونالد ترامب بعد فشلها في تطويع سورية أو تدميرها بيد تنظيمات الإرهاب والنظام التركي، وبعد إفلاس منظومة العدوان وخسارتها لمعظم أوراقها السياسية والميدانية في سورية.
ما تسميه واشنطن قانوناً يفضحها ويعري غطرستها وعدوانيتها، فإدارتها العدوانية ظهرت للعالم كله بعد إقرارها له أنها تريد قتل الشعب السوري وتجويعه ومحاصرته ومنع الدواء والغذاء والوقود وكل شيء عنه، وظهرت مزاعمها التي روجت لها بأنها تريد مساعدة السوريين في مواجهة وباء كورونا على حقيقتها المزيفة.
والمفارقة المثيرة للاشمئزاز، كما هي كل المفارقات التي تتعلق بأميركا وسياساتها الإجرامية، أن (قيصر) المزعوم يرتكز في جوهره على جملة من الأكاذيب والصور والشهادات والادعاءات المفبركة التي تم اختراعها وتلفيقها في أروقة البيت الأبيض ودوائر السي آي إيه، بعد أن فشلت هذه الدوائر في عدوانها العسكري المباشر على سورية خلال تسع سنوات ونيف، واستخدمت خلاله كل أنواع الأسلحة، وجندت له أكثر التنظيمات إرهاباً وتطرفاً، وآزرته بالحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي المبرمج والكاذب.
لكن الذي غاب عن ذهن رأس منظومة العدوان على سورية، أي من قام بإقرار هذه العقوبات تحت مسمى قانوني مزعوم، أن الشعب السوري الذي تغلب على كل أنواع الحصار والقتل والظلم والإرهاب على مدى عقود من الزمن سينتصر على كل آثار قيصر ونتائجه مهما كانت قاسية، فضلاً عن أن حقائق التاريخ تجزم بأن الإجراءات القادمة تحت مسميات القوانين (المسيسة) التي تنتهك حقوق الإنسان مصيرها مزابل التاريخ وليس أي مكان آخر.
البقعة الساخنة – بقلم: مدير التحرير أحمد حمادة