مئة ألف كمامة قامت بتصنيعها وإنتاجها خلال فترة الحجر وعبر عمل تطوعي لمدارس الفنون النسوية في مختلف المحافظات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للتصدي لفيروس كورونا وتنفيذاً لتوجيهات وزارة التربية في دعم القطاع الصحي حيث ستوزع الكمامات على الطلاب ممن سيتقدمون لامتحانات الشهادات العامة في إطار اتخاذ التدابير الوقائية والتعليمات الصحية للوقاية من كورونا.
وعلى بساطة العدد المصنع من الكمامات إلا أن الخطوة بدت ملفتة وهامة للغاية كمبادرة لمدرسات الفنون أثبتن فيها قدرتهن على الإنتاج وتوظيف خبراتهن ومعارفهن في مجال الفنون النسوية واقعاً عملياً وليس مجرد معارف نظرية فقط، إضافة لاستثمار طاقاتهن في عملية الإنتاج ضمن الإمكانات البسيطة لأجل تحقيق الفائدة المطلوبة.
الأمر الذي يدعو للتساؤل لماذا تغيب مشاغل التعليم المهني والتقني عن الاستثمار وأين هو دور التربية من ذلك، في وقت تبدو فيه الحاجة ملحة لهذا الاستثمار وتوظيف مختلف طاقات طلاب وخريجي التعليم المهني في جميع مجالات هذا التعليم وتسليط الضوء أكثر على شريحة مهمة من طلاب اختاروا بإرادتهم أو بحكم علاماتهم الدخول في التعليم المهني بفروعه صناعية كانت أم تجارية ومهنية.
والملاحظ أنه لطالما كنا نسمع من الجهات المعنية عن دراسات وخطط عمل للنهوض بهذا التعليم، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث عملياً فما زال هذا التعليم يعاني كثيراً من الصعوبات التي جعلته تعليماً وكأنه درجة ثانية خارج إطار حسابات الطلبة وطموحاتهم لمستقبل تعليمي أفضل.
ومع العلم أنه يوماً بعد آخر تزداد أهمية وضرورة التعليم المهني، خاصة وأن دول عدة توليه اهتماماً بالغاً وتجعله ضمن أولويات العمل والاستثمار نظراً لما يحققه من انعكاسات ايجابية على واقع مختلف القطاعات الانتاجية والصناعية وغيرها ورفدها بالعناصر البشرية التي تمتلك الخبرة والكفاءة المهنية سواء النظرية منها أو العملية.
ففي وقت تتأكد فيه أهمية الاستثمار في جميع مجالات العمل والاستفادة ما أمكن من العامل الانتاجي المحلي في ضوء متغيرات وتحولات عدة متعاقبة، يبدو ضرورياً الأخذ بعين الاعتبار استثمار كل مايتعلق بتعليمنا المهني حتى ضمن الامكانات المتاحة والاستفادة من جميع مشاغله التي أحدثت بالأصل لفائدة طلاب هذا التعليم، ففي استثماره مايحقق أفضل النتائج التي تعكس أكبر الموارد والصدى على مختلف مجالات العمل والإنتاج.
حديث الناس – مريم إبراهيم