حالة الارتياح التي تسود الشارع السوري حالياً جراء الأخبار المتناقلة عن تحسن سعر صرف الليرة السورية، ويبقى الأهم أن ينعكس الانخفاض على أسعار السلع والمواد التي سجلت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة.
ما حصل خلال الفترة الماضية في سوق الصرف وتزامنه مع تسونامي ارتفاع الأسعار وللأسف تكراره من قبل مخربي الداخل مع توجهات خارجية بزيادة الضغوطات الاقتصادية على البلد يعطي مؤشرات عدة أولها أن الجهات المعنية لم تتعلم الدرس وتدخلها لضبط سواء سوق السلع والمواد أم سوق الصرف غالباً ما يأتي متأخراً جداً بعد أن يكون من ضرب ضربته حقق المراد، وثانيها وهي التي تحير فعلاً أن خيارات التعامل مع مثل هذه الأوضاع أو لنقل السيناريوهات المكررة من مسلسل لعبة الكبار في السوقين موجودة وعلى أكثر من صعيد في مقدمها العمل على تذليل أي عقبة تعيق وجود منتجات كثيرة محلية في الأسواق وقرار عودة معمل زيوت حماة للعمل كي يسد حاجة السوق واحتكار قلة من المستوردين وإدراك السورية للتجارة أخيراً بعد رفضها لسنوات وضع منتجات المعمل وغيرها من مواد القطاع العام في صالاتها في حين تتصدر منتجات قلة من المنتجين المحتكرين رفوف صالاتها وتوجيه الحكومة لاستيعاب منتجات القطاع العام الصناعي، وجملة المشاريع المنتظرة للنهوض بسهل الغاب، وبرنامج بدائل المستوردات وإن كان يسير بخطى بطيئة رغم الحاجة له أمثلة بسيطة جداً عن الحلول والخيارات الواسعة أمام صاحب القرار كان يمكن بحال إكمال عناصر نجاحها ومتابعة خطوات تنفيذها على الأرض ومحاسبة من يتقاعس عن التنفيذ أن تجنب البلد والمواطنين معاناة طويلة كما يحصل حالياً.
وبالمقابل يطرح ما تقدم أسئلة محقة عمن كان يضع العصي في عجلات الحلول خدمة لمصالح البعض ؟ وعن أسباب التراجع في متابعة ملفات الفساد والفاسدين ومكافحة التهريب ؟ واستمرار جدية العمل التي نفذت قبل سنوات لتحصيل المزيد من حقوق خزينة الدولة على أكثر من صعيد وغيرها العديد من الاستفسارات والأسئلة في قطاعات أخرى تحتاج لإجابات من الجهات المعنية.
ويمكن أن يشكل ما رشح عن توجه جدي بفرملة ما يحصل في سوق الصرف وقرارات تنعكس على واقع الناس المعيشي جانباً من الإجابة عن ما تقدم على أن يدعم بسلسلة متكاملة من الحلول والإجراءات المستمرة لتجنب الوقوع بالحفرة نفسها.
الكنز – هناء ديب