مسألة تجميع السيارات في سورية.. ربما ليس مقنعاً إلى هذا الحدّ الذي أشير فيه إلى أنّ الحكومة ربما أخطأت عندما سمحت بترخيص صالات لتجميع السيارات، وأعطت التراخيص بهدف توطين صناعة السيارات بنسبة تصل إلى 40 % على الأقل، حيث رخصت لصالة واحدة لكل صناعي مع التوقيع على تعهد لإنشاء 3 صالات مع بداية عام 2020، و أن هذه الصناعة اعتمدت فقط على التجميع حتى الآن ولم تتطور، ولم يلتزم الصناعيون بفتح ثلاث صالات، وأن هذه الصناعة كانت تستنزف حوالي 80 مليون دولار شهرياً.
هو ليس اكتشافاً أن هذه الصناعة كانت تحتاج إلى هذا الكم من القطع الأجنبي كي تستمر.. فهي تقوم أساساً على استيراد القطع وتركيبها، وبمجرد قيامها بهذا العمل، فهي لا بدّ إلاّ وأن تقدّم قيمة مضافة، قياساً بأننا لو قمنا باستيراد السيارات كاملة، وكمنتجات جاهزة، فعلى الأقل نحن باعتماد عمليات التجميع هذه نكسب عدم دفع أجور القوى العاملة بالقطع الأجنبي، كما أننا نستقطب العديد من فرص العمل، والتخفيف من وطأة البطالة.
هناك العديد من دول الجوار (تركيا – مصر) اتبعت هذا الأسلوب وحققت قيماً مضافة، ولكن المشكلة ليست في شركات التجميع – على ما يبدو – إذ كان من المُفترض أن يُنظر إليها بشكلٍ مختلف، وأن تحظى بالمساعدة الحقيقية كي تقف على ساقيها ، وتنطلق بقوة في صناعة السيارات، كأن تسعى الجهات المعنية بالتصدير ودعمه، إلى دعم هذه الشركات، والعمل على إيجاد الطرق المعبّدة أمامها كي تقوم بتصدير منتجاتها، وهي بهذه العملية تكون قادرة على تعويض تلك التكاليف.. بل ومضاعفتها فيما لو أحسنّا التعاطي بشكلٍ جيد مع هذه الصناعة الناشئة؟!.
على الملأ – علي محمود جديد