كل الوقائع والمعطيات المتعلقة بحركة الأسواق الداخلية والارتفاع الملحوظ لعدد حالات الغش وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري والتلاعب بالأسعار وغيرها من الحالات التي يلجأ إليها البعض من قوى السوق، في ضوء الخلل الواضح في عمليات التسعير، وعدم قدرة الرقابة التموينية على وضع حد لذلك..
كل هذا استدعى إعادة النظر بالآليات الحالية المتبعة، والعقوبات المطبقة على المخالفين ومرتكبي حالات الغش والتدليس وغيرها، حيث ثبت أنها ضعيفة وغير قادرة على تخفيف نسب المخالفات والحد منها، وكذلك الأمر بالنسبة لأداء المراقبين التموينيين والتركيز على مشاركة المواطن في عملية الرقابة والإشارة إلى مرتكبي المخالفات والمستغلين والمتلاعبين بالأسواق.
فمن المنتظر أن يصدر قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن رفع سقف العقوبات التي ستطبق على المخالفين ومنها السجن والغرامات المالية الكبيرة جداً، بحيث يتم توقيف المخالف موجوداً ومن ثم تحويله إلى القضاء، وفرض عقوبات مالية رادعة سيكون له أثر في التخفيف من المخالفات المرتكبة وخاصة ما يتعلق منها بالمواد منتهية الصلاحية وعدم تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، وعدم وضع بطاقة بيان للسلع، وعدم الإعلان عن السعر.
ويبقى الرهان على التطبيق الأمثل للقانون من قبل أجهزة الرقابة والمديريات المعنية التي يجب أن تعطى صلاحيات أوسع وإمكانيات أكبر مما هو متاح حالياً، مع استمرار رصد حركات الأسواق وضبط العمليات التجارية من بيع وشراء بحيث تتحقق الغاية المطلوبة من النصوص القانونية في حماية المواطنين وتجنيبهم الوقوع في حبائل المستغلين والسماسرة..
حديث الناس- محمود ديبو