أسواق الفوضى

ثورة أون لاين- باسل معلا:

ربما يعتقد الكثير أنه مدرك لما يجري في أسواق الهال أو على الأقل الآلية التي يتم العمل فيها وطرق التسعير بالنسبة للمواد التي تدخل وتخرج من أسواق الهال، إلا أن الواقع لا يتعدى أن هذه الأسواق هي كتلة من الألغاز وخاصة مع حجم التجاوزات التي تحدث يومياً حتى يومنا هذا وأيضاً حجم الأرباح التي يحققها التجار …

دعونا نتوقف عند من يحق له العمل في أسواق الهال فالمعروف أن أصحاب المحال هم من يحق لهم العمل ولكن ثمة رخص منحت لذوي الشهداء وهم في سوق الهال بالزبلطاني يقدر عددهم بحوالي ٣٥٠ رخصة، هذا نظرياً أما عملياً فلا أحد من هؤلاء يمارس العمل بهذه الرخص إنما المعلومات تؤكد أنهم قد باعوا هذه الرخص للتجار حيث لم يتجاوز ثمن الرخصة ٥٠٠ ألف ليرة سورية في حين أن حجم مبالغ الأرباح المتداولة جراء العمل فيها يقدر بملايين الليرات شهرياً..

هناك من يحقق ربحاً يتجاوز ١٠ ملايين ليرة خلال ساعة واحدة في سوق الهال دون أن يؤدي أي عمل سوى كحلقة وساطة ليتم تحميل هذه الأرباح على المستهلك كما أنه تم لحظ حلقات من الوساطة غير مبررة من الذين يعملون بين تاجر نصف الجملة وتاجر المفرق دون وجه حق..

أما التسعير في أسواق الهال فهو يعتبر قمة التجاوز فالمفروض أن من يسعر المواد في أسواق الهال هي لجان تتضمن عضوية ممثلين من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحافظات، وأيضاً أعضاء نقابية وممثلين عن التجار إلا أن هذه اللجان شكلية من حيث الأثر فمن يسعر هم التجار والطامة الكبرى أن لوائح الأسعار التي تعتمدها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي من تسعير تجار أسواق الهال…

واقع أسواق الهال حالياً يجب أن لا يستمر على هذه الوتيرة إنما هو بحاجة لتدخل سريع عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح وتنظيم آلية العمل بما يحقق مصلحة المستهلك واختصار حلقات الوساطة التي مازالت تزيد الأسعار لصالح فئة قليلة من التجار المتحكمة في كل سوق من أسواق الفوضى دون وجه حق.