عندما نقرأ أن إنتاجنا من محصول الكرز يحتل المرتبة الأولى عربياً والثالث بالنسبة لمحصول المشمش، يدعونا الأمر إلى التوقف ملياً أمام الإنتاج الزراعي ليس فقط أمام هذين المحصولين، وإنما يمتد للعديد من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها بلدنا وخاصة المحاصيل الإستراتيجية من القطن والقمح والحمضيات والزيتون التي دخلت على نفس الخط لجهة حجم الإنتاج والنوعية.
مقدمة هذا الكلام هو التأكيد مرة أخرى على أهمية العودة إلى مزيد من الدعم للقطاع الزراعي الذي عاني الكثير نتيجة ظروف الحرب مما سبب عزوف أعداد لا يستهان بها من المزارعين عن الزراعة وترك أراضيهم والتوجه نحو قطاعات خدمية لا تقدم أي قيمة مضافة.
في كل مرة نسمع ونقرأ العديد من القرارات الحكومية التي تدعو إلى دعم قطاع الزراعة بطرق مختلفة هذا جيد من الناحية النظرية لكن المطلوب تنفيذ ذلك على أرض الواقع خاصة وأن الوقائع أثبتت أنه المتأثر الأول لعدم وجود برامج تعزز هذا الدعم رغم كل المحاولات التي تبذل في هذا الاتجاه .
وحتى نكون منصفين لابد أن نشير إلى المساحات الزراعية التي جرى استعادتها من قبل وحدات الجيش العربي السوري وتم زراعتها وإعادة استثمارها وهذا بحد ذاته يعد مؤشراً هاماً في هذه المرحلة كونها ستلبي احتياجات البلد من السلع الغذائية الزراعية التي نحن بأمس الحاجة إليها من باب الاكتفاء الذاتي لمواجهة تداعيات ما يسمى بقانون قيصر.
لذلك المطلوب وضع خطة زراعية ملزمة لكل الفلاحين والمزارعين وفق أسس مدروسة ومشجعة لضمان إنتاج كم كبير من السلع والمحاصيل الزراعية الأمر الذي سيسهم بالحد من الارتفاعات الكبيرة التي تطال المنتجات الزراعية نتيجة قلة الإنتاج من جهة والعوامل المناخية الأخرى، إضافة إلى تحقيق إيراد ودخل هام للفلاح الذي يساعده على الاستقرار بأرضه.
إذا نحن بحاجة إلى رؤية تنموية مستقبلية يعمل في ظلها من خلال رؤية استراتيجية مستدامة خاصة بعد التداعيات الكبيرة التي خلفتها الحرب على قطاع الزراعة والتي أدت لتراجع واضح في أداء هذا القطاع الاستراتيجي الذي يشكل عاملاً رئيسياً للأمن الغذائي في سورية وهذا يفرض بالنتيجة جعل الزراعة قطاعاً تنافسياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
الكنز – ميساء العلي