ببساطة وبهذه البراءة ترفع السورية للتجارة سعري السكر والرز لماذا..؟ فقط لتغطية فوارق سعر الصرف.. وببراءة مماثلة وبمنتهى البساطة يتم تخفيض سعري المادتين الرئيسيتين الأبرز في السلة الغذائية المهترئة للمواطن..
المشكلة هنا أن السورية للتجارة لا تعرف بعد مقدار الضرر الذي تحدثه تجاه المواطن بتصرفاتها الفجائية، فقد تسبب مقترحها رفع سعر السكر والرز بارتفاع سعري المادتين في السوق وبات حتى الباعة يتذرعون بأن “الحكومة” رفعت سعر المادتين فكيف بنا ونحن قطاع خاص..!!
المشكلة الأكبر هي أن مؤسسة عامة تقترح رفع سعر مادتين غذائيتين من نفسها ويمر الأمر مرور الكرام، في وقت يعاني فيه المواطن أشد المعاناة من الحصار الاقتصادي الظالم وفشل بعض المؤسسات المعنية بطعامه وشرابه، ما يعني انفصال حقيقي عن واقع السوق والأهم واقع المواطن الذي أحدثت هذه المؤسسة لخدمته، في حين تبدو الصورة الأكثر ترسخاً في ذهن إدارة السورية للتجارة بعد هذا المقترح هي أن المواطن من يخدمها..!! وتلك مشكلة أكبر..!!
أما كان حرياً بهذه المؤسسة أن تتمهل في مقترحها وتعمل عليه بطريقة أكثر ديناميكية حتى لا تتسبب بكل هذه الفوضى من رفض المواطنين لهذا القرار وصولاً إلى اضطرار وزارتها لتعديل التسعيرة وتخفيضها بمقدار النصف..!!
لا بد من إعادة النظر بواقع هذه المؤسسة من وضع صالاتها والضرورة “التاريخية” لمنحها استثماراً لبعض موظفيها أو تقسيم محتوياتها مناصفة بين الموظف “المستثمر” ومستثمر آخر، إلى آلية التسعير لديها، ناهيك عن وضع حد أعظمي للأخطاء التي تقع فيها المؤسسة لتتم بعدها المحاسبة وإنزال العقاب، لكونها مؤسسة لا تُعنى بقطاع خدمي ينتفي التماس بينه وبين المواطن، بل هي على تماس مباشر مع المواطن وكل خطأ تقع فيه يتسبب بضرر المواطنين بأغلبيتهم..!!
الوضع دقيق والقدرة الشرائية للمواطن أكثر دقة وأكثر محدودية.. ما يعني ضرورة المزيد من الحرفية في التعامل مع شؤونه.. وفي ذلك منتهى أمنياته..
الكنز- مازن جلال خيربك