صعوبة المرحلة وما تمر به من محطات دقيقة وخاصة على الصعيد الاقتصادي تطرح تساؤلات حول الواقع وإن كان هناك تحسن على صعيد الوضع المعيشي ولاسيما أن السنوات السابقة خلفت وراءها تراجعات غير مسبوقة .
وهذا يشير إلى أنه أمام مجلس الشعب والحكومة أعباء وتراكمات يجب أن تكون على مستوى كبير من المسؤولية والعمل لردم الهوة التي خلفتها ظروف الحرب والحصار والعقوبات وبعض الإدارات الخاطئة، وأدت جميعها إلى تراجع معيشي حاد رغم أن الدولة لم تبخل في تلك الفترة بتقديم ما يلزم لمختلف القطاعات.
ومن يراقب الوضع الاقتصادي الحالي ير أنه ليس قاتماً وربما لايحتاج لمزيد من العمل بقدر مايحتاج لإدارة صحيحة ولحسن النيات في العمل والوقوف أمام كل القطاعات والموارد على مسافة واحدة، فعندما نطلق عنوان الزراعة والصناعة هذا لايلغي ولاينفصل عن الاهتمام بالموارد المائية وبتأمين المادة الخام وبتحسين البنية التحتية وباستمرار العمل لمتابعة سوق الصرف وتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي.
وملخص القول هناك حاجة ماسة وملحة أكثر من أي وقت لعمل مركز يعيد حالة التوازن إلى مختلف القطاعات دون استثناء.
الكنز – رولا عيسى