الثورة أون لاين – ظلال غصون:
الأزمات العاصفة داخل الكيان الصهيوني لم تمنع الاحتلال من مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، فكل الأحزاب الصهيونية المتقاتلة على السلطة يجمعها قاسم إرهابي مشترك، وهدفها الاستيلاء على ما تبقى من أراض فلسطينية، وتشريد وتهجير ما بقي من الشعب الفلسطيني الصامد.
فالأزمة السياسية داخل حكومة العدو الصهيوني تشتد بين أركانها، لدرجة إلغاء اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، بسبب خلافات حول جدول عملها، حيث هاجم ما يسمى رئيس حزب “أبيض أزرق”، وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، بسبب إصرار الأخير على المصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، فيما يطالب غانتس بالمصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، وفقا لنص الاتفاق الائتلافي بينهما.
وكشفت إذاعة العدو الصهيوني عن تسجيلات من “محادثات مغلقة” خلال نهاية الأسبوع الماضي، أشار فيها غانتس إلى إنه توجد ثلاث لوائح اتهام ضد رئيس حكومة العدو نتنياهو، وقال: “ثمة منطق في القول إن نتنياهو لا يمكنه البقاء في منصبه.
يذكر ان حكومة العدو الصهيوني الحالية تشكلت قبل 84 يوما فقط، وفي حال عدم المصادقة على الميزانية، لعام أو عامين، حتى 25 آب الحالي، فإنه سيتم التوجه إلى انتخابات مبكرة، يتوقع أن تجري في تشرين الثاني المقبل.
وعلى وقع التناحر الصهيوني، يمعن كيان الاحتلال بممارساته القمعية والاستفزازية بحق الفلسطينيين ضاربا عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وذلك من خلال مداهمة مدنهم وقراهم وهدم منازلهم وممتلكاتهم وتجريف أراضيهم الزراعية واقتلاع الأشجار بعدة مدن وقرى بالضفة الغربية، بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.
كما أفادت مصادر أمنية بأن 54 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته لتهديد أمن الفلسطينيين بالقدس المحتلة واحتجزت شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابات الأقصى بعض الفلسطينيين الوافدين من القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل.
كذلك صعد الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية ضمن ما تسمى “صفقة القرن” المرفوضة فلسطينياً ودولياً من خلال الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين التي تحاصرها المستوطنات والطرق الاستيطانية بهدف قطع التواصل الجغرافي بين البلدات والقرى وتهجير آلاف الفلسطينيين ضمن سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بدعم من الإدارة الأميركية فيما يكتفي المجتمع الدولي بالصمت الأمر الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار في ممارساته وجرائمه.
وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الأسبوعي ان الاحتلال يواصل انتهاك القانون الدولي وتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية ولاسيما في القدس المحتلة بدعم من الإدارة الأميركية في إطار تنفيذ مخططاته الاستعمارية لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وبين المكتب أن الاحتلال أعلن مخططا لإقامة ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور وعناتا والعيزرية وأبو ديس في القدس المحتلة ما يهدد بعزل شرق القدس المحتلة تماماً عن باقي الضفة الغربية كما استولى على مساحات واسعة من الأراضي في الأغوار والقدس وبيت لحم والخليل ونابلس لتوسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أراضيه.