درس مجلس الوزراء في جلسة أمس الخيارات المتاحة حول حزم الدعم التي يمكن تقديمها لقطاع الدواجن في وقت وصل فيه قطاع الدواجن لحافة الانهيار.
الغريب في الأمر أننا مازلنا ندرس الخيارات منذ سنوات ولم نجد الحل ولم نقيّم نتائج جرعات الدعم التي تم تقديمها، من استفاد منها؟ وما هو انعكاسها على كل حلقة من حلقات القطاع؟
الأمر ليس معضلة، ولا مستحيل الحل، الأمر يحتاج الى خطوات ملموسة تبدأ بسياسات زراعية وصناعية لزراعة المحاصيل المنتجة للأعلاف وتصنيعها وبذلك نتجاوز 80% من مشكلة هذا القطاع لان كلفة إنتاج الفروج 80% منها للعلف، ولو أننا وجهنا المبالغ التي تم تخصيصها لدعم الاستيراد للمزارعين بدل المستوردين لكان القطاع بحالة جيدة، وواقع هذا القطاع يثبت اليوم أن سياسات الدعم المعمول بها لم تقدم أي شي لحماية هذا القطاع وإنما ذهبت لمصلحة المستوردين وشركات الصرافة.
الحكومة يجب أن تكون قد انتهت من تحديد المساحات التي سيتم زراعتها بالمحاصيل العلفية، ووضعت أسعاراً تشجيعية لهذه المحاصيل كي تشجع المزارعين على زراعتها ويجب أن تكون وفرت الأسمدة والبذار لأننا في بداية موسم زراعي، ويجب أن تكون بدأت بإنشاء مجففات للذرة ومعاصر للصويا وغير ذلك من الدراسات والإجراءات لن يكون له أثر أو انعكاس على هذا القطاع، الدعم يجب أن يكون بنسبة كبيرة منه للمزارعين وليس للمربين لان المربين لا يطلبون أكثر من تأمين الأعلاف والأدوية البيطرية وتثبيت أسعارها.
دعم قطاع الدواجن لا يكون باستئناف تقديم التمويل بأسعار فائدة مدعومة ومنح إجازات الاستيراد، الدعم يكون بإنتاج البدائل العلفية محلياً وتصنيعها، ويكون بضبط أسعار مستلزمات هذا القطاع وتأمينها محليا.
طالت فترات الدراسة النظرية وفاقت المدة التي يحتاجها طالب الدراسات العليا ولكن الفارق أن طالب الدراسات نال شهادة فيما بعض الدراسات الحكومية لم تحقق أي نتيجة سوى الفشل والإحباط.
على الملأ- بقلم مدير التحرير معد عيسى