كعادتها بدأت ورشات محافظة دمشق في أعمال تنظيف مجرى نهر بردى انطلاقاً من منطقة الهامة بريف دمشق، ضمن برنامجها الهادف للحفاظ على مجرى النهر والحد من تلوثه، وإظهاره بأفضل صورة والمتضمن أعمال تنظيف النهر وفروعه المارة بالمدينة توجد ورشات ثابتة تقوم بإزالة الأوساخ بشكل يومي في مناطق مهمة مثل الربوة ومقابل وزارة السياحة ومناطق المرجة وباب توما وركن الدين وغيرها وفق تصريح رئيس دائرة الانهار في المحافظة.
اللافت في تصريح رئيس دائرة الأنهار مطالبته بفرض عقوبات رادعة بحق كل من يرمي الأوساخ والنفايات في النهر، وخاصّة بعض المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي الموجودة على ضفاف النهر؛ وهذا على ما يبدو يعيدنا الى نقطة الصفر فيما يتعلق بالإجراءات التي تحدثت عنها محافظة دمشق لمعاقبة المنشآت المخالفة حين باشرت عام 2018 بتنفيذ مشروعها الاستراتيجي الهادف إلى تنظيف النهر ورفع التلوث عن مجراه، بالإضافة إلى تنظيف واجهة النهر معالجة جذرية لرفع التلوث عنه من خلال إنشاء محطات معالجة لرفع كل خطوط الصرف الصحي الممتدة إلى محور النهر ورفع مصبات الصرف الصحي المباشرة إلى المجرى من الأحياء المجاورة له في الربوة ودمر وغيرها.
وتحدثت المحافظة في حينه عن قيامها بتوجيه إنذارات لأصحاب الفعاليات التي تصب مخلفاتها السائلة في النهر لتركيب وحدات معالجة صغيرة حسب الدراسة التي سترسل إليهم من قبل المحافظة خلال مدة أقصاها 6 أشهر يتم بعدها المباشرة في إغلاق المطاعم والمحلات الأخرى في حال عدم التنفيذ، إضافة إلى السعي لتعديل قانون النظافة ليتضمن عقوبات رادعة بحق المخالف، ويبدو أن شيئاً من ذلك لم يتحقق في هذا المجال حتى اليوم.
للأمانة فقد قامت المحافظة بالتشارك مع الشركة العامة للصرف الصحي بدمشق في دراسة وتنفيذ عدة مشاريع لرفع المصبات عن مجرى النهر في مناطق دمر وجبل الرز، إلا أن ذلك يحتاج إلى فترة زمنية للإتمام وتجاوز الصعوبات الفنية التي تواجهه في بعض المناطق، وبالتوازي مع ذلك لابد من اتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بردع المخالفات التي اعتاد عليها سابقاً بعض المواطنين أو أصحاب الفعاليات الاقتصادية والسياحية ليجعلوا من مجرى النهر مكباً لنفاياتهم ومساءلة كل من يتهاون في ملاحقة التعديات وفرض العقوبات المناسبة.
حديث الناس- هنادة سمير