الثورة أون لاين – باسل معلا:
قوبل قرار عودة المصارف للإقراض برضا شابه بعض الامتعاض لأن القرار لم يشمل مختلف القروض ومجالاتها، حيث تضمن القرار السماح لعودة القروض الزراعية والإنتاجية فقط دون مختلف مجالات القروض الأخرى.
الجهات المعنية لها مبرراتها في اتخاذ هكذا قرار وذلك من منطلق أن المطلوب حالياً يتمثل في دعم المشاريع الإنتاجية بشكل عام والزراعية بشكل خاص، وبمعنى أدق المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعول عليها في الوقت الحالي لضمان دوران عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة، في حين أن القروض الأخرى وجراء استخدامها بشكل مسيء أثر بشكل سلبي على سعر صرف الليرة السورية من خلال قيام البعض باستغلال المبالغ التي حصلوا عليها من القروض والتي من المفروض أنه قد تمت الموافقة عليها لغاية دعم عجلة الإنتاج تم استغلالها للمضاربة وتحقيق الأرباح الشخصية على حساب الدولة والمواطن في آن معاً، وبالتالي آثرت الجهات المعنية أن تحدد المستفيدين من قرار العودة بهذه الشريحة من المشاريع كون الخسارة تكاد تكون معدومة بالنسبة لهذا النوع من المشاريع التي لا تحتاج لتمويل كبير ناهيك عن أن هناك إمكانية اليوم للوصول إلى شريحة كبيرة.
ربما تكون الجهات المعنية معذورة في قرارها وخاصةً أن هناك تجربة في هذا المجال وكما يقال من يتعرض للحرق من الحليب الساخن ينفخ على اللبن إلا أن المشكلة أنه لا خيار لعودة الإنتاج الفاعل والحقيقي إلا بفتح المجال أمام الإقراض بشكل عام مع وضع ضوابط تضمن أن يشمل التسليف قنوات إنتاجية حقيقية على مبدأ أن يقسم القرض على مراحل تعتمد على نسب الإنجاز الذي يجب أن يتابع ويقيم بدقة وشفافية، وهو أمر يفترض على المصارف أن تكون قادرة على تحقيقه بما تمتلك من كوادر وخبرات.
القرار ولو أنه جاء إيجابياً إلا أنه ما زال منقوصاً عسى أن يتم استكماله في الأيام القادمة لأن النتائج المرجوة لن تتحقق إلا اذا فتح المجال واسعاً على مصراعيه لعودة عجلة الإنتاج وهو أمر نحن في أمس الحاجة إليه للتصدي لظروف الحصار الظالم.