الثورة أون لاين – حسين صقر:
كهل هنا وطفل هناك، و أرملة أو ثكلى تلملم جراحها، هارب أو مأذون من عمله، وقد ملأ الخوف قلبه مما ينتظره، يتزاحمون على أبواب الأفران والمؤسسات للحصول على قوتهم، حتى باتت رحلة الحصول على رغيف الخبز وبضع كيلوات من السكر والأرز رحلة شاقة ومضنية، وذلك نتيجة غياب الآليات الصحيحة والتجاوزات والمحسوبيات، وندرة المحاسبة، وغياب الضمائر التي توكل لهم مهمة توزيع تلك المواد لمستحقيها ولأصحابها، وفور وفرتها نسمع عن فقدانها.
وبحسبة بسيطة، هناك عدد معين من البطاقات العائلية “الذكية” وكميات من السلع توفرها الحكومة طيلة الشهر أو الشهرين، ورغم ذلك نرى الازدحام اليومي على أبواب تلك المؤسسات.
طبعاً السبب الكامن وراء ذلك، بالتأكيد قلة عدد مراكز التوزيع، ويقابلها ندرة في الضمائر، ولجوء البعض من هؤلاء الموزعين لاحتكار المادة وبيعها في السوق، كما عملوا في مادة اللحمة سابقاً، والتي توفرت لفترة قصيرة ثم انعدم وجودها في معظم مراكز الاستهلاكية.
كما أن المسؤولين عن آلية التوزيع، لايتخذون التدابير الصحيحة والآلية المناسبة للتوزيع، كأن تنظم جداول دائمة لكل منطقة، ولا يعطى أي شخص من هذه المخصصات إلا في المكان الذي تم التسجيل فيه، و يعقب ذلك المتابعة عبر اللجان المختصة، وحصر وجود المواد المدعومة في المؤسسات، ومعرفة الكميات الموزعة ومقارنتها بعدد البطاقات، مادام لكل اسم بطاقة ومخصصات، ويمكن أن تبقى شهوراً ولاتمتد اليد إليها، وذلك يعيدنا إلى نظام توزيع بطاقة العائلة سابقاً “البونات” ، حيث بتنا نترحم عليها، فالمعادلة ليست صعبة، هي مجرد مطابقة بين الكميات وعدد المستفيدين، وإذا لم تتوفر الكميات جميعها خلال الشهر الواحد، يمكن لمن أخذ مستحقاته في هذا الشهر ألا يأخذ في الشهر اللاحق، وبذلك أيضاً تتحقق عدالة التوزيع، أو إعطاء فرصة لتوزيع المواد بشكل ربعي، أو كل أربعة أشهر اي على ثلاث دفعات، لكن” الكرم لولا النواطير لكان إنتاجه قناطير “كما يقول المثل.
وبعودة لرحلة الشقاء خلف رغيف الخبز، فهنا حكاية أخرى، ومعاناة مختلفة، إذ صدر القرار لكل بطاقة من شخصين ربطة خبز واحدة، فماذا لو كان كل شخص منهما يأكل فقط رغيف ونصف على كل وجبة أو رغيفين، وماذا لو جاءهم محتاجاً على غفلة، أو ضيفاً أو حفيداً، أو إلى آخره.
وماذا لو حصل هؤلاء على مخصصاتهم اليوم، وكان الفرن معطّلاً، أو معطِلاً في اليوم التالي.
اين يتسوّل هؤلاء رغيف الخبز، بعد أن باتت أسعار الخبز السياحي تفوق الخبز العادي عشرين او خمسة وعشرين ضعفاً، والأوضاع المعيشية للجميع باتت معروفة.
هذا فضلاً عما يقوم به بعض أصحاب الأفران من بيع لمادة الطحين المدعوم، لأن سعر كيلو الطحين يفوق سبع مرات كيلو الخبز .
لذا ومن منطلق الحفاظ على مصلحة المواطن الذي بات الخبز غذاءه الرئيسي، لو يتم إعادة النظر في القرار وزيادة المخصصات ربطة ربطة على كل فئة، على أن تؤخذ بعين الاعتبار حالات الطوارئ، ولاسيما أن الطقس مقبل على شتاء، وخاصة في المناطق الجبلية التي قد تنقطع عنها المؤن أياماً بسبب الحالة الجوية وتراكم الثلوج.
الأهالي يناشدون الجهات المعنية لإيجاد
الآليات المناسبة لتوزيع المواد المدعومة، بهدف تخفيف الازدحام من جهة، والحصول على تلك المواد دون عناء، وضمان وصول مخصصاتهم دون تعرضها للسلب من أصحاب النفوس الضعيفة.
فلو أراد المعنيون ذلك لتحقق، والناس يحدوها الأمل بأن تتغير الآليات والإجراءات المتبعة في ذلك.