أعتقد سنخسر كثيراً إن لم نتصدَّ لقضية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على الدفع بها جديّاً إلى حيز الوجود لتدخل مراحل الإنتاج الحقيقية التي تتعطش إليها البلاد، سنخسر الكثير من الإنتاج الممكن، والكثير من القيم المضافة المحتقنة، والكثير الكثير من فرص العمل الممكنة أيضاً وبأفضل الحالات.
التراخي تجاه إنعاش هذا القطاع بات أمراً مستسهلاً منذ سنوات طويلة، وتذهب بنا الشكوك بعيداً إلى أن عمليات استهدافه المستمرة التي تعيق إنعاشه، بدأت منذ أن تحوّل التفكير به إلى واقع على الأرض عندما خطت الحكومة خطوة نوعية منذ نحو عشرين عاماً بإحداث هيئة مكافحة البطالة، والتي كان يمكن أن تستقطب روّاد الأعمال على نطاقٍ واسع، وتفتح لهم آفاق المشاريع المنتجة، وأذكر جيداً أن الحكومة رصدت لتلك الهيئة خمسين مليار ليرة سورية، وضعت منها عشر مليارات بالحساب فوراً كي تنطلق بسرعة، ومنذ ذلك الحين بدأت عمليات الإحباط والعرقلة، ودخلت على القضية بعض البِدع التي أثبتت الوقائع فشلها، وكانت أولى هذه البدع من إدارة الهيئة ذاتها ذلك بتغيير اسمها من هيئة مكافحة البطالة إلى ( الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات ) وصارت وظيفتها تدريبية وتنظيرية بعيداً عن الإجراءات العملية الفعّالة ..!
ثم وبعدما أنها لم تستطع أن تفعل شيئاً، كان لا بدّ من إحداث شيء، فجاء من يطالب بتحويل اسمها إلى ( هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ) لا بأس .. سمّوها ما تشاؤون .. ولكن بالنهاية افعلوا شيئاً .. إن رواد الأعمال الذين كانوا ينتظرونها عندما كان اسمها ( هيئة مكافحة البطالة ) وكان عمرهم ثلاثين سنه قد أصبح اليوم عمرهم خمسين سنة، وفوقهم تتراكم أفواج القادمين إلى سوق العمل عاماً بعد عام .. ومع هذا لا نزال نماطل .. ونراوح .. ونسوّف .. !!
فصول كثيرة محبطة طوال تلك السنين لم نعرف خلالها أن نخطو خطوة عملية جدية واحدة نحو إنعاش هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتفق الآراء ( المعلنة ) كلها أنها ستكون منقذاً حقيقياً لاقتصادنا الوطني.
آخر هذه الفصول كان مع نهاية الصيف وبداية الخريف .. وكان فصلاً خريفياً بامتياز لجهة تلك المشاريع المرتقبة .. حيث جرى تخريفها فعلاً قبل أن تُزهر أو تُثمر ..!
لقد كان القرار محبطاً جداً بالهروب بهذه المشاريع المنتظرة إلى الأمام عبر تحويل ملفها إلى اللجنة الاقتصادية من خلال لفتةٍ حكومية كريمة مغلّفة بأبهى حالات التملّص والتسويف ..!
على الملأ – علي محمود جديد