جمعية الصحة العالمية تعتمد مشروع قرار تقدمت به سورية ودولة فلسطين حول الوضع الصحي في الجولان السوري والأرض الفلسطينية المحتلة

الثورة أون لاين:

تبنت جمعية الصحة العالمية مشروع قرار تقدمت به الجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين يتضمن طلب تقديم مساعدات طبية للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل والمضي قدما في تعزيز الشراكة مع وكالات الأمم لتقوية قدرات الاستجابة الصحية الإنسانية المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل من خلال إيصال المساعدات وتوفير الحماية بشكل شامل ومستدام في مواجهة جائحة كورونا والتبعات الناجمة عنها.

وأكد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال جلسة عقدتها الجمعية عبر الفيديو في إطار دورتها الثالثة والسبعين المستأنفة لمناقشة تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حول الأوضاع الصحية في الأراضي العربية المحتلة أن الممارسات التقييدية والتمييزية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل تساهم في تردي الواقع المعيشي والصحي وتقيد قدرة السوريين من سكان الجولان في الحصول على خدمات الرعاية الصحية أو تحمل تكاليفها الباهظة وتمنع أبناءهم من الدراسة في الجامعات السورية والعودة للعمل في الجولان المحتل.

وحذر السفير آلا من مخاطر انتشار الألغام التي زرعها كيان الاحتلال داخل وحول القرى السورية المحتلة ومن مخاطر دفن النفايات السامة في الجولان المحتل على صحة وحياة السكان مطالبا بإلزام القوة القائمة بالاحتلال بالسماح للمنظمات الدولية بالوصول بشكل دوري إلى الجولان السوري المحتل وتقييم أوضاع سكانه السوريين والاطلاع على أحوال المعتقلين في سجون الاحتلال.

وشدد آلا على مسؤولية منظمة الصحة العالمية في تمكين أبناء الجولان المحتل صحياً من خلال حشد دعم دولي لبناء مشفى متكامل يديره مختصون من أبناء القرى السورية المحتلة وإنشاء مراكز متخصصة بإعادة التأهيل والصحة النفسية ودعم الخدمات الإسعافية بإشراف جمعيات أهلية سورية ووقف السياسات التمييزية التي تنتهك حق أبناء الجولان السوري المحتل بوصول منصف وغير تمييزي للمياه.

كما طالب منظمة الصحة العالمية بتنفيذ قراراتها حول الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل دون قيد أو شرط من قبل السلطة القائمة بالإحتلال مؤكدا أن منع المنظمة إجراء تقييم ميداني للأوضاع في الجولان السوري المحتل وتقديم تقرير شامل حولها ينتهك الالتزامات القانونية المفروضة على الكيان الإسرائيلي بوصفه القوة القائمة بالاحتلال ويمنع تنفيذ قرارات جمعية الصحة العالمية التي طلبت تقديم تقارير وتوصيات تستند إلى تقييم ميداني للواقع الصحي في الجولان المحتل.

وجدد آلا التأكيد على ضرورة أن تستند تقارير منظمة الصحة العالمية إلى الوضع القانوني للجولان باعتباره أرضاً محتلة والالتزامات القانونية المفروضة على القوة القائمة بالاحتلال وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار 497 لعام 1981 الذي أكد عدم مشروعية قرار “إسرائيل” بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتبره لاغياً وباطلاً.

يذكر أن مشروع القرار حظي بدعم 78 دولة.