” الساعة الثامنة بتوقيت دمشق ” سعر كيلو البندورة ٢٠٠٠ ليرة ومادة أخرى يزداد سعرها بين ساعة وأخرى وبين سوق وآخر.
والبعض الآخر يتوقف عن البيع ويكدس البضاعة لديه للحصول على أعلى سعر ممكن ” بورصة مفتعلة ” بعيداً عن معايير السوق.
ما يحدث في أسواقنا يحتاج إلى تفسير مع تواصل غطرسة الغلاء اللامعقولة فالمنحى السعري في تصاعد مستمر دون توقف مع غياب أي رقابة لتلك الأسواق وكأن الأمر يحدث في مكان آخر بعيداً عن أعينهم.
الواقع العام للأسعار ينعكس بصورة سلبية على ما تبقى للمواطن من قوته الشرائية التي أصبحت بأدنى حدودها والجميع يقف متفرجاً بحجة أن التكاليف ارتفعت بشكل كبير وأُضيفت إلى الأسعار الحالية.
المشكلة أننا لا نرى ولا نسمع سوى تبريرات واهية لم تعد تقنع أحداً ، فالمواطن حتى اللحظة الراهنة استبعد أكثر من ٨٠% من السلع والمواد التي كانت تعد أساسية لمعيشته اليومية فبعد اللحوم والفروج تم استبعاد الألبان والأجبان، والكثير من أنواع الفاكهة حتى الموسمية منها لارتفاع أسعارها غير المبرر.
وكأن حلول وزارة حماية المستهلك انتهت على الأرض فكل محاولاتها السابقة منذ أشهر كانت نتيجتها” فشل مكعب ” وكل ما فعلته تلك الجلسات الحميمة مع التجار لم ينته إلى زواج حتى عرفي بل يبدو أنها شرعنت لهم زيادة أسعارهم كونها هي الأخرى زادت أسعارها الرسمية.
هل المعادلة صعبة لهذه الدرجة لتصحيح حالة الاختلال الحاد بين الدخل والاستهلاك والأسعار ؟ ولماذا لم ننجح منذ عقود بإيجاد آلية تسعير حقيقية ومتوازنة لجميع الأطراف رغم كل السيناريوهات التي تم طرحها مؤخراً.
الحل كما يراه البعض وكما تم الحديث عنه لسنوات لا يتحقق إلا من خلال سيطرة الحكومة على الأسواق وأن تكون هي البديل عن المستوردين من التجار، قد يكون ذلك صعباً في ظل حصار اقتصادي جائر لكنه ممكن وفق آليات تضعها الحكومة لتجاوز ذلك والأهم من كل ذلك إيقاف التهريب وإعادة النظر بالمواد التي يتم استيرادها.
كل ما علينا فعله وضع مسافة أمان من شأنها أن تحد من حالة ارتفاع الأسعار غيرالمسبوقة والتي يبدو أنها في صعود مستمر قبل فوات الأوان، وهذا يلقي المسؤولية على مؤسسات الدولة التي لابد أن تعود لدورها الاجتماعي المساعد وأن تكون منافساً حقيقياً تفرض هي السعر في السوق.
الكنز – ميساء العلي