الكل مجمع أن الفوضى تعصف بشدة على الأسعار في الأسواق خلال هذه الفترة، في ظل ربما عجز الجهات المعنية التي صرح أحد المسؤولين فيها مؤخراً أن التجار يستغلون الموقف لصالحهم ويدعوهم إلى مراجعة موقفهم تجاه ما يجري، ليفسر الماء بعد الجهد بالماء…
البارحة قصدت إحدى الصيدليات لشراء دواء سوري الصنع ففوجئت بأن ثمنه مرتفع ثلاثة أضعاف عن سعره في صيدلية أخرى كنت قد اشتريته منها قبل أسبوع بالضبط، لتتبادر إلى ذهني مجموعة من التساؤلات حالما استيقظت من الصدمة التي ألمت بي… هل من المعقول أن يشهد صنف الدواء نفسه ارتفاعاً ثلاثة أضعاف خلال أسبوع، علماً أن المتابعين للواقع الصحي لم يسمعوا بأي زيادة سُمح بها لأسعار الأدوية، علماً أن الزيادة من المؤكد أنها لن تصل لثلاثة أضعاف…؟ وهل من المنطق أن يكون هناك فرق بالأسعار بين الصيدليات لثلاثة أضعاف للدواء نفسه…؟.
الحقيقة أن أسعار الدواء في سورية تشهد فوضى أشد ضراوة من الأسواق الأخرى، في الوقت الذي وصلت فيه الأسعار لدرجة عز فيها الدواء عن الكثير، ليفتح الباب واسعاً حول الرقابة التي تمارس على سوق الدواء والصيدليات، فمن المسؤول عنها والمعني بتطبيقها…
المتابع لهذا الجانب يعرف أن وزارة الصحة هي المعنية في تحديد أسعار الدواء بالتفصيل للمعامل التي تحصل على تمويل بالقطع الأجنبي لشراء المادة الأولية من الدواء واستيرادها ليتم ومن خلال دراسة مفصلة ومضنية تحديد سعر كل صنف من الأصناف المنتجة بالنسبة لكل معمل على أن يتم الالتزام فيها من قبل الصيدليات…
الرقابة على الصيدليات لها عدة أنواع، فهناك الرقابة على الصلاحية الدوائية وهي من مهمة وزارة الصحة وهي متابعة بشكل معقول، أما الرقابة على الأسعار فهي من مهمة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي وعلى ما يبدو لا تمارس أي نوع من الرقابة على الصيدليات التي لا يتلزم أغلبها بالأسعار المعتمدة، فهناك عدة عوامل تدخل بالاعتبار مثل النزاهة الشخصية والأخلاقية ومن ثم موضع الصيدلية ومكانها، وأيضا توقيت عملية الشراء هل تمت بالنهار أم بالليلن وغيرها من العوامل التي تجعل فوضى الأسعار على أشدها…
على الملأ – باسل معلا