الثورة أون لاين- باسل معلا:
في ظل الانفلات السعري الذي تشهده الأسواق هذه الفترة تحركت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخيراً، حيث أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس القرار رقم /87/ القاضي بتشكيل لجان تحديد الأسعار بالمحافظات ومهمة اللجنة المشكلة ودورها في عملية التسعير…
هذا القرار أثار عجب التجار والمستهلكين على حد سواء خاصةً وأن المتابع لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الفترة الأخيرة خاصةً فيما يتعلق بالتسعير مدرك أو يتذكر أن الوزارة أعلنت فيما مضى اعتمادها لآلية التسعير الموحدة في مختلف المحافظات وهي كانت قد بدأت تتخذ إجراءات في هذا الإطار، لا بل أكثر من ذلك فكل التحرك والتوجه للوزارة والجهات التابعة لها كان تحت عنوان الانتقال للتسعير الموحد بعد تحديد نسب الربح الحقيقية لكل من المنتج والمستورد وتاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق مع تشديد الرقابة على كل هذه الحلقة، وأخيراً السعر النهائي للمستهلك فما الذي حدث اليوم لتعلن الوزارة عودتها مجدداً للجان التسعير في المحافظات…؟.
تجدر الإشارة أن الكثير من المعنيين قد أبدوا تحفظهم على إعتماد آلية التسعير الموحدة آنذاك من منطلق اختلاف الكلف بين محافظة وأخرى وبالتالي دعوا إلى استمرار لجان التسعير لأنها الأكثر منطقية من حيث حساب الكلف كما أن لكل محافظة ظروفها إلا أن التحول الأخير والذي نحن بصدده له دلالات تدعو للقلق من خلال أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت الفترة الماضية بصدد التجريب غير المدروس في وقت حساس وظروف صعبة جعلت فيها الأسعار الكثير من المنتجات الاستهلاكية تعز عن الكثيرين…
لا مكان اليوم للمغامرات غير المحسوبة أو مدروسة النتائج، فالوضع المعيشي ونتيجة للحصار الجائر المفروض على السوريين أصبح صعباً وغير مطمئن وهنا بدأ يظهر ضعف التخطيط والتنسيق خاصة بين أعضاء الفريق الاقتصادي والذي يفترض أن يكون مدرك لنتائج أي مبادرة لها علاقة بالوضع الاقتصادي بشكل عام والمعيشي بشكل خاص ليبقى السؤال الأهم من يتحمل مسؤولية فشل الخيارات…؟.
