بعد نشرة الـ /٢٢ / مادة التي لم يتم تطبيقها كون أسعارها جاءت أضعاف سعر السوق، تتحفنا وزارة حماية المستهلك بنشرة ستصدر كل ١٥ يوماً لتحديد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية المنتجة محلياً في كافة المحافظات كما جاء في قرار تشكيلها.
المشكلة أن الوزارة كان لها تجربة سابقة عام ٢٠١٩ لتسعير المواد كل ١٥ يوماً وهي تدرك تماماً بعدم جدوى هذه الآلية كونها غير قادرة على فرض سعرها على التاجر الذي يبدو أنه يستفيد في كل مرة من تلك النشرات ليشرعن رفع أسعار مواده حتى ولو كانت منتجة محلياً، فكيف إذا كانت مستوردة بحجج كثيرة.
لطالما كان هناك عجز بموضوع التسعير المركزي ربما يكون السبب لعدم وجود معيار تأشيري صحيح يتم من خلاله الوصول إلى سعر مناسب يراعي وضع المنتج والتاجر وبائع الجملة والمفرق والأهم المواطن الذي يتحمل بالنهاية ارتفاع الأسعار.
الخطوات التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن ضبط حالة الفوضى والغليان السعري الحاصل في أسواقنا خجولة، لا تلبي متطلبات المواطن الذي بات اليوم يقوم بشراء أي مادة غذائية وتحديداً المنتجة محلياً ” بالقطعة ” نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة.
هذا المشهد لم نكن نراه حتى في سنوات الحرب العدوانية الصعبة فكل ما تفعله وزارة حماية المستهلك المزيد من الجولات وتسجيل الضبوط التي تتباهى بها، وبعض الإغلاقات المؤقتة بدون تطبيق قوانين رادعة تحد من احتكار واستغلال بعض التجار للواقع المعيشي الأكثر سوءاً للمواطن مع انخفاض القوة الشرائية وبقاء المدخول على حاله.
المواطن ينتظر قرارات تثلج صدره أمام تلك الارتفاعات السعرية، وكل ما يراه مجرد وعود بل مزيد من الأزمات المتلاحقة مع غياب أي حلول أو خطط بديلة تسبق حدوث أي أزمة وكأن هذا المسؤول بعيد عما يجري وينتظر كالمواطن حلولاً من السماء!!!.
الكنز – ميساء العلي