بين عشية وضحاها يصحو المواطن على نبأ قفزات متوالية في الأسعار لا تقتصر على السلع والمنتجات إنما تطول كل شي بما في ذلك على سبيل المثال أسعار مواد البناء وما تبعها من ارتفاع في أسعار الشقق السكنية التي حلم يوماً بأن يكون له حظ في السكن بإحداها أو حتى إجارات المنازل وما الى ذلك.. وهو الذي لم يستطع أن يستوعب بعد المآلات التي وصلت إليها الأسعار قبل أن تحقق قفزاتها الجديدة والتي تجعله بالكاد يستطيع تأمين قوت يومه من الخبز(إن استطاع إليه سبيلاً) في ظل أزمة الحصول عليه الحالية ودخله المتآكل يوماً بعد يوم.
ارتفاعات في الأسعار يرافقها أزمات متوالية يعانيها المواطن في الحصول على احتياجاته من بعض المواد الأساسية كالخبز والمحروقات بأنواعها.. يضاف إليها من حين إلى آخر مواد جديدة تدخل في لائحة المفقودات من مائدة المواطن كالبيض أو الزيوت أو الشاي، وإن كانت شريحة من المواطنين من أصحاب المهن قادرة على مواكبة هذه الارتفاعات برفع أسعار منتجاتهم أو خدماتهم فيبقى المتضرر الأكبر هم المواطنون من أصحاب الدخل المحدود الذين لا يملكون حيلة في مواجهة جنون الأسعار.
أما الجهات المعنية بتحسين الواقع المعيشي للمواطن وتأمين متطلباته فتبدو إلى الآن عاجزة عن تحقيق وعودها بتحسين دخله على الأقل وتكتفي بين الفينة والأخرى بالخروج بقرارات يراها المواطن لا تنسجم مع حجم المعاناة ولا تجدي نفعاً مع واقع عدم القدرة على تأمين المواد التي يحتاج إليها.. كإضافة مادة الشاي إلى المواد المدعومة التي توزع بموجب البطاقة الذكية في حين لم يتم تأمين مخصصات المواطنين من مادة الزيت النباتي التي تمت إضافتها في السابق إلى البطاقة الذكية.
يدرك المواطن الذي صمد وصبر على مدى السنوات العشر السابقة أن هناك حصاراً اقتصادياً وعقوبات تفرض على بلادنا الحبيبة، كما يعي أيضاً أن إدارة الأزمات تتطلب حنكة في اجتراح الحلول المناسبة للخروج منها بالاستعانة بالدول الشقيقة والصديقة وعدم جعل العقوبات والحصار شماعة لبقاء الوضع على ما هو عليه إلى ما لا نهاية.
حديث الناس- هنادة سمير