الثورة أون لاين- تحقيق لؤي كرم:
قسائم متعددة يحصل عليها عمال القطاع العام وبدائل مالية منها (غذائية – لباس …) ويتم صرف هذه البدلات من مراكز السورية للتجارة وغيرها ومن صالات خاصة أيضاً تتعاقد مع الدوائر الرسمية لتقديم منتجاتها للعمال وفق قسائم شرائية وبمبلغ مالي تحدده تلك المؤسسات.
وهذا ما جرى مع عمال مديرية التربية بطرطوس حيث تم تخصيص قسيمة بقيمة 17500 ألف ليرة بدل لباس تصرف في شركة ألتون الجرد وفرعها (فاميلي) الذي اختصته لاستلام اللباس العمالي حصراً وفق العقد المبرم معها عبر وزارة الصناعة برقم / 1/ لعام 2020.
هكذا تحدث العمال:
بعض العمال الذين حصلوا على تلك القسائم قالوا: إن البضاعة الموجودة مرتفعة الثمن مقارنة بأسعار السوق وبعضها قديم، وهم يضطرون أحياناً لدفع مال إضافي فوق قيمة القسيمة ليتمكنوا من شراء ما يرغبون به كبديل عن اللباس العمالي.
العاملة إلهام علي قالت: إن بضاعة الشركة قديمة ولا تقارن بباقي المحلات وإن الشركة تلزم العمال بأخذ ما يقدمونه لهم ويدفعون مبالغ أخرى فوق قيمة القسيمة ليحصلوا على ما يريدونه.. وهي تتهم اللجان الخاصة بمديرية التربية على فسادها في اختيار من يتعاملون معه من الشركات أو المنتجين.
العاملة أم فداء قالت: إنها حاولت بيع وصلها بسعر أقل معللةً أنها لا تستطيع القدوم من بانياس إلى طرطوس كل يوم حتى تأخذ ما يناسبها وقد أطلعت النقابة على تلك المشكلة ولا أحد يستجيب..
العاملة أم يحيى: طلبت منهم إعطائي أربعة مناشف لليدين فلم يقبلوا وأعطوني اثنتين فقط، أما الجوارب فهي بألف ليرة والألبسة القطنية غالية الثمن..
العاملة أم حيدرة تمنت أن يكون لدى الشركة بضاعة أفضل لتستطيع شراءها وتقول إنها غالية ولا تستحق السعر الذي تباع به وفي السنوات السابقة كانت أفضل لأنها من شركة وسيم أو سندس..
العاملة أم رامي تقول: إن البضائع الموجودة في صالات أخرى جيدة أكثر من هنا فلماذا ألزمونا بصرف القسائم هنا فقط ومن المستفيد من هذه الآلية في العمل ؟
عامل آخر قال: منذ ثلاثين عاماً نصرف القسائم بشكل جيد إلا هذه السنة ولو بقيت هذه الأموال في خزينة الدولة أفضل بكثير من أن تسطو عليها لجان المديريات أو يسرقها بعضهم..
العامل بسام حمدان قال: منذ ثلاثة أسابيع أعطيتهم قسيمتي وإلى الآن أنتظر وجود بضاعة تناسبني لأصرفها ويجب أن يرفعوا قيمة القسائم لنستطيع شراء ما يلزمنا..
في صالة البيع: هذه أسعارنا..
عامل صالة البيع أجاب عن بعض تساؤلاتنا بالقول: إنه بالإمكان سؤال مركز التنمية الريفية عن موضوع التمويل، كما أننا من المفترض توزيع اللباس على العاملين وتجاوزاً نجعلهم يختارون ما يريدون، وهذه أسعارنا تشبه لحدٍ كبير أسعار السوق.. أما توزيع المناشف فنحن نراعي وجود أعداد كبيرة ترغب بها لذلك نعطي اثنين لكل موظف أما نموذج اللباس فاللجان في المديرية هي من أقرته لا نحن.. في السابق قيمة الفاتورة كانت تتناسب مع أسعار السوق أما الآن فلا..
مدير الصالة:
والتقينا بمدير الصالة سامر ناصيف وسألناه عن وضع تلك البضاعة وإشكاليتها مع موظفي القطاع العام فقال: إن أسعار البضاعة كمثيلاتها في السوق وتنافسها أحياناً، فمثلاً ثمن الحذاء الجلدي 23000 ألفاً لدينا بينما في السوق 32000 ألف ليرة، أما الألبسة الداخلية فهي حسب جودة القطن وثمن الخيط المصنوعة منه..
أما بالنسبة للعاملين فمن المؤكد أن المبلغ المخصص لهم قليل جداً ولا يعود عليهم بفائدة تذكر، ولكنهم يلقون باللائمة علينا دون أن يقارنوا أسعارنا بأسعار السوق..
لقد ارتفعت أسعار البضائع كلها وهذا ما جعلني لا أستطيع تأمين طلبات العاملين وأحاول قدر الإمكان تنويع الأسعار لتناسب الجميع ولم يقتصر التوزيع على التربية فقط بل هناك عمال الكهرباء والنقل والطباعة والجامعة وأرجو من العمال كلهم المطالبة برفع قيمة القسيمة المعطاة لهم.
ممثل العمال: أسعار الشركة تفوق مثيلاتها
هيثم إبراهيم رئيس نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام والتربية والتعليم في اتحاد عمال طرطوس قال: كنت ضمن اللجنة التي اختارت اللباس الذي سيقدم للعمال وتم اختياره بعناية وبشروط معينة ولا أتساهل بحق العمال أبداً ويجب مراعاة وضعهم المعيشي واحتياجاتهم وأعتقد أن الشركة أسعارها تفوق مثيلاتها في السوق وقد وجهت شكوى عن طريق رئيس عمال طرطوس للتموين لمتابعة عمل الشركة وتحذيرها من زيادة أسعارها وقام عناصر التموين بإجراء الضبط اللازم بحقهم وتم مصادرة البضاعة التي تفتقر لوجود فواتير نظامية لها، كما أنني وجهت كتاباً آخر لمدير التربية للايعاز لمحاسبي الإدارة بمخاطبة مركز التنمية الريفية لتأمين لباس صيفي حسب النموذج المعتمد وذلك لمنع استغلال العمال ببدائل رديئة وبأسعار مضاعفة عن السوق (الكتاب رقم 24/ص بتاريخ 21/1/2021).
وكذلك حاولت إيقاف الاستلام وإقناع العمال بأخذ اللباس وفرضهم ذلك على الشركة ولكنهم أصروا أن يأخذوا ما عُرض عليهم في الصالة.
لنا كلمة:
أثناء معاينة العملية برمتها وجدنا أن آلية العمل تفتقر للشفافية بكل مراحلها وهذا ما جعل العمال يشككون بعمل مؤسساتهم وتعاقدها مع شركات بعينها لتتم الاستفادة لأناس ذوي مصالح معينة على الرغم من وجود شركات تابعة للقطاع العام لها مصداقيتها وتحتوي صالاتها على تنوع أكبر ليستفيد العمال من قسائمهم الممنوحة لهم كمساعدة لأوضاعهم المعيشية الصعبة في هذا الزمن الصعب، كما أن المبلغ الممنوح لا يتناسب مع غلاء الأسعار وارتفاعها الجنوني..
والشركة كسواها من جهات القطاع الخاص لا يعنيها سوى الربح، ولنا أن نقدر المرابح التي ستحصل عليها من خلال موظفي التربية البالغ عددهم 2800 عامل وعاملة، وكذلك باقي المؤسسات التي ستستجر بضائع منها بموجب وصل اللباس العمالي، ومن الملاحظ أيضاً أن الشركة تأتي بالبضائع على دفعات فإن نفذت بضاعة الألبسة الداخلية مثلاً أتوا بحرامات للأسرة فيضطر العامل إلى أخذ ما لا يرغب كي لا ينزل إلى طرطوس مرة أخرى وخاصةً أن معظمهم من قرى المحافظة التي تعاني من سوء المواصلات فيها أصلاً .
