لدينا آلاف الهكتارات من الأراضي المصنفة مشاعاً أو زراعية تعود ملكيتها للدولة إضافة إلى العديد من العقارات والمحلات التجارية.
هذه الأراضي استصلحها واستثمرها آلاف الفلاحين منذ عشرات السنين وتغيرت ملامحها وأوضاعها كلياً من خلال تحويلها من أراضٍ جرداء “بور” إلى أراضٍ زراعية منتجة كلفت مئات ملايين الليرات وربما أكثر بكثير لكنها رغم ذلك بقيت مشكلة قائمة تؤرق الفلاحين وأسرهم وتنغص معيشتهم ولاتزال عالقة بين مد وجزر مع الجهات المعنية مباشرة وهي في حالة تتطلب معالجة فورية وسريعة من خلال التعامل بجدية وموضوعية مع طلبات المزارعين الذين تقدموا بها إلى مديريات الزراعة في المحافظات لتسوية وضعها عبر دفع الرسوم والأجور المستحقة عليهم والتي تقدر بآلاف الليرات للدونم الواحد سنوياً وبالتالي ترفد خزينة الدولة بالمليارات.
علما أن اللجان المختصة من دوائر أملاك الدولة في مديريات الزراعة أجرت الكشف اللازم على هذه الأراضي ونوعية المزروعات والغراس وما شابه ذلك منذ سنوات وحتى الآن لم يصدر أي شيء يطمئن هؤلاء الفلاحين ويبدد مخاوفهم من عدم مواصلة أعمالهم وزراعتهم واستثمار هذه الأراضي لتبقى منتجة.
في ظل هذا الوضع القائم منذ عشرات السنين ونتيجة لما طرأ من تبدلات وتغيرات على هذه المساحات الواسعة من الأراضي لازال الفلاحون في حالة قلق وعدم استقرار في الذهاب إلى حقولهم وأراضيهم يزرعونها ويحرثونها ويعملون فيها بدافع الأمل القريب في حل هذه المعضلة الشائكة حيث من وجهة نظرهم قد أدوا الدور المطلوب منهم ووضعوا الجهات المعنية مباشرة في صورة الواقع وهم ينتظرون منها أن تقوم بدورها الموكل إليها وتعالج هذا الواقع غير الطبيعي والمستمر منذ سنوات طويلة..!!
هذه المشكلة تستلزم وقفة جادة ومسؤولة من الجهات المعنية مباشرة وعلى رأسها وزارة الزراعة كي يبقى الفلاح مطمئناً أولا وتبقى أراضينا خضراء منتجة ثانياً وتسهم في تنمية العملية الزراعية وبالتالي تحقيق نوع ما من الأمن الغذائي….
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا:هل حقاً نترجم مقولة الأرض لمن يعمل بها؟.
حديث الناس- هزاع عساف
أخبار سورية