الثورة أون لاين: بقلم مدير التحرير-معد عيسى
صدر قانون الاستثمار الجديد، ولكن السؤال الذي يخطر في الذهن ما الجديد الذي أتى به هذا القانون وسيكون مختلفاً عن سابقاته ؟ وبماذا سيختلف عن قوانين المنطقة بحيث يستقطب الاستثمارات؟.
وجود قانون للاستثمار يمنح الحوافز ويشجع على الاستثمار لا شك أمر مهم، ولكن الأهمية تبدو أكثر في وجود بيئة مناسبة لتطبيق هذا القانون، فقد أثبتت التجارب أن تحفيز الاستثمارات لا يتوقف فقط على منح الحوافز والإعفاءات الضريبية، بل يحتاج لمجموعة عوامل تتعلق بتطبيق القوانين بشكل سليم، عبر توفير بيئة إدارية وقضائية مناسبة، فتبسيط الإجراءات وحل التشابكات بين الجهات المتعددة المعنية بمنح التراخيص للمنشآت والمؤسسات يعد من العوامل الأكثر أهمية لنجاح الاستثمار بالإضافة لوجود القضاء السريع والمنصف، وبما يشكل الأمان القانوني لأي مستثمر.
الحروب وإن كانت منفرة وطاردة للاستثمار فإنها في مراحلها الأخيرة تجعل البلدان التي تدور بها هذه الحروب بلداناً تتطلع إليها الاستثمارات الداخلية والخارجية، وهذا ما نشهده اليوم من تطلع كثير من الدول للاستثمار في سورية والمساهمة في موضوع إعادة الإعمار.
اليوم أمامنا فرصة لإيجاد بنية استثمارية لا تتوقف فقط عند الجوانب القانونية (قانون الاستثمار) بل إيجاد صيغ إدارية تعتمد بجانب كبير على الجوانب الالكترونية (الحكومة الالكترونية) في التواصل والحصول على التراخيص والبيانات والتواصل مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تحقيق الأمان القانوني للمستثمرين.
كثير من القوانين السورية تُصنف من أفضل القوانين في العالم، مبنية على أمهات القوانين العالمية، ولكن في التنفيذ الإداري لها فهي ليست الافضل ولذلك لا يكفي إعداد التشريعات الجيدة ولن نستفيد منها طالما بيئة تطبيقها غير جيدة .