رغم قساوة مايعانيه المواطن بسبب مشكلة النقل والازدحام على مختلف وسائل النقل العامة داخل المدن وخارجها.. إلا أننا نجد هذه المشكلة بظواهرها المؤذية و بكل تفاصيلها ومشاهداتها المشوهة.. غائبة عن جلسات العمل الحكومي ..مع أنها بالنسبة للمواطن هي الهم الموازي لهم تأمين لقمة العيش اليومية لأسرته.
فالموظف والمدرس والعامل والطالب جميعهم متضرر من حالة عدم الاستقرار التي يعيشها قطاع النقل بوسائله المتعددة والمعاناة تأخذ أشكالاً متعددة منها.. الازدحام الكبير على وسائل النقل بما فيها من سلوكيات خاطئة وجزء من أسبابها غياب عين الرقابة على خطوط عمل مختلف هذه الآليات ومدى الالتزام بالخطوط.
فهناك من تحول من آلية عامة إلى آلية خاصة لنقل موظفين وطلاباً و رحلات سياحية وماشابه متناسياً أن لديه خطاً يعاقبه القانون في حال غير وجهته عنه ..لكن يبدو أنه استطاع بطريقة ما أن يصبح خارج معادلة المحاسبة.
الشكل أو التشوه الآخر في منظومة النقل هو رفع الأجرة و المبالغة في هذا الرفع خاصة لدى سائقي سيارات الأجرة …فهؤلاء يرفعون أجرتهم مع ارتفاع سعر أي سلعة في السوق حتى لو لم تكن من مواد المحروقات ليأخذوا ثمنها من جيوب الناس في تجارة من نوع جديد.. كما أن وقفتهم بانتظار دور البنزين أيضاً لها حصة ونصيب من جيب المواطن.
أما الشكل أو التشوه الثالث فهو في منظومة النقل بين المحافظات و التسعير العشوائي لشركات النقل الخاصة فكل منها يسعر على مزاجه والغريب أن جميعها أصبحت بنظر من يديرها باصات نقل من ترتيب رجال أعمال.. وقد تكون رحلة واحدة لهذه الشركة يمكن أن تقيم على أنها رحلة بدرجة رجال أعمال فيما الباقي لايمكن تصنيفه أو تشبيهه إلا بباصات(الهوب هوب).
لا نغفل أن قطاع النقل كغيره من القطاعات تأثر بالحرب والعقوبات وتداعياتها على سورية.. لكن هذا لايعني أن يصل إلى هذا المستوى المقلق من الفوضى و الازدحام الذي يزيد هم المواطن هماً.. فهل عجزت الجهات المعنية عن الحل لهذه المشكلات التي يمكن على الأقل تطبيق القانون بحقها ؟!.
الكنز- رولا عيسى