هم موظفون مثل أي موظف آخر ضمن ذات الظروف وبموجب ذات المعطيات إلى ان يبتسم لهم الحظ ويتبوؤوا موقع المسؤولية الهامة.. بل شديدة الاهمية في كل وزارة وإدارة ومؤسسة وهيئة عامة وفرعية.. ويباشروا اعتياد المهام الجسام الملقاة على عاتقهم.. إنهم لجان الشراء.
تراهم يتيهون فخراً بخطورة الموقع الذي يشغلونه وهم في ذلك محقّون (من وجهة نظرهم طبعاً)، فالجميع يحتاجهم والكل يرغب بالتواصل معهم لتيسير أموره وما من احد إلا وتمر في حياته الوظيفية لحظة ويحتاجهم.. مع الانتباه إلى أن لجنة الشراء في هذه الحالة تمثل الهيكل الاداري الذي تنتمي له بل وتتماهى معه، الأمر الذي يجعل من يحتاج منهم أمراً إنما يحتاج من أشخاص اللجنة وليس من لجنة الشراء التي يتقاضى أفرادها رواتبهم للقيام بهذا العمل..
الغريب في الأمر هو حالة الفوضى الشاملة وغير المحدودة التي تشهدها هذه اللجان، إذ يمكن ان يتولاها موظف من مرتبة مدير، ويمكن أن يتولاها موظف من الفئة الخامسة، وقد يتولاها موظف قارب التقاعد، وقد يتولاها موظف لم يمضِ على تعيينه سنة واحدة..
ما يعنيه ذلك هو أن التأهيل العلمي وحتى سنوات الخدمة لا تثقل في ميزان أي مطلوب لشغل هذا التكليف، الأمر الذي يجعل من الانتقائية حالة غير صحية تبعاً لكل ما قد يصادف عمل هذه اللجنة، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصى..
ما الذي يمنع من وضع أسس واضحة وصريحة للتكليف بمهمة لجنة الشراء والأهم رئيس هذه اللجنة، ولاسيما أن التعامل مع السوق بات يحتاج محترفين حقيقيين في هذه الأيام الصعبة، والأبرز يحتاج من صفا ذهنهم ونصع كفهم من النزاهة بدلاً ممن “هبَّ ودب”..!!
يمكن وبقليل من الجهد تحديد معايير ولو عامة غير صارمة لمن يمكن أن يتولى مهمة رئيس وأعضاء لجنة الشراء ضمن أي جهة عامة، بحيث تكون هذه المعايير للاختيار والعمل ضامنة لعدم التقدير والشطط في أي أمر بدءاً من المزاجية في التعامل مع طلبات الشراء وصولا إلى تبيان مصدر بحبوحة العيش لدى البعض إن لم يكن الكثير جداً منهم..!!
الكنز- مازن جلال خيربك