دون مقدمات نستطيع القول إن قانون الأحوال المدنية رقم / 13 / لعام 2021، يعد قانوناً عصرياً بكل ما تعني الكلمة، وخاصة أنه تضمن تعديلات جوهرية على المرسوم / 26 / لعام 2007، فهو يسهم في تطوير عمل الأحوال المدنية بما يتواكب مع التطورات الحاصلة، إن من حيث الأتمتة وجعل سورية أمانة سجل مدني واحدة، أم من حيث تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءاتها وبأسهل الطرق.
طبعاً القانون الجديد يتكون من / 79 / مادة حول الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني، والواقعات المدنية كالوفيات والولادات والبطاقات الشخصية إضافة إلى عدد من الأحكام، فهو أي القانون يستند إلى قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم جميع المحافظات، وتضم وحدانية الرقم الوطني، إذ يتمثل كل مواطن بقيد مدني واحد على مستوى القطر منذ ولادته وحتى كامل فترة حياته، بمعنى أن قاعدة البيانات هذه تصبح قاعدة البيانات أكثر ديناميكية ما ينعكس إيجاباً على طالب الخدمة وعلى موظفي الشؤون المدنية بمعنى أن سورية كما قلنا تصبح أمانة سجل مدني واحد.
وإذا ما دخلنا بقراءة أوسع لهذا القانون نلحظ أنه يبسط الإجراءات بحيث يمكن من إنجاز جميع المعاملات بما فيها الحصول على البطاقة الشخصية والأسرية من أقرب مركز في مكان التواجد دون الرجوع إلى مكان القيد الأصلي، كما أن تسجيل الواقعات يصبح آنياً دون تأخير حيث يمكن الحصول على بيان الواقعة بعد إدخالها مباشرة.
ناهيك بكونه يخفف أعباء العمل على العاملين،لأنه أصبح حاسوبياً، وفيه توفير للوقت والجهد للجهات الخدمية في الحصول على المعلومات عن طريق الدخول إلى قاعدة بيانات السجل المدني من خلال البوابة الإلكترونية المرتبطة بها، كما يسمح للأبناءالراشدين والعازبين بالحصول على بطاقة أسرية بدل تالف أو فاقد في حال وفاة الوالدين، أو الطلاق ،أو غيابهما لأسباب قاهرة، بينما كان الأمر سابقاً يقتصر على الوصي الشرعي.
وهو أي القانون يسهم في مكافحة الفساد،ومنع التزوير،كون البرمجيات مقوننة ولا يمكن للعامل القيام بأي اجتهاد شخصي من قبله بإدخال معلومات على الحاسب الآلي في ظل اعتماد الرقم الوطني فقط لإنجاز جميع عمليات التسجيل،والحصول على الوثائق وكذلك الحد من الأخطاء البشرية،وإنهاء مشكلة تشابه الأسماء نظراً لكون لكل مواطن رقماً وطنياً واحداً لا يتكرر.
بكل الأحوال بموجب هذا القانون الذي قلنا عنه أنه قانون عصري لم يعد هناك من داع لأي شخص مقيم خارج محافظته أن يسافر بغية الحصول على أية وثيقة، بل يستطيع الحصول عليها في المحافظة المقيم فيها.
حديث الناس- إسماعيل جرادات