الحالة الإيجابية السائدة في الشارع السوري مع توارد أخبار تحسن سعر صرف الليرة، وما رافق ذلك من صدور للمرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بضبط الأسواق وتضمينه مواد رادعة وصارمة بحق كلّ من يتلاعب بلقمة عيش المواطن لا تزال هذه الحالة المريحة والمنتظرة من الناس ناقصة وتنغصها أسعار المواد والسلع الاستهلاكية المحافظة على ارتفاع أسعارها بشكل لافت، والانخفاض الخجول لقلة منها لم يحدث ذاك الفرق الذي كان يلمسه المواطن عندما حصلت القفزات الجنونية بسعر الصرف، إذ بمجرد أن يسمع التجار والمنتجون والباعة بتلك القفزات كانت أسعار المواد والسلع المصفوفة على رفوف المحلات تتغير بين ساعة وأخرى.
ولنكن صريحين هنا فإن الغالبية العظمى من قطاع الأعمال من تجار وصناعيين لم يكن على قدر الحمل، وما يتعرض له البلد من ضغوطات اقتصادية كبيرة تتطلب من الجميع الوقوف بجانبه، وللأسف هم كانوا عبئاً ثقيلاً وضاغطاً على الناس، لذلك تحفّظ وربما استفز الكثيرين الإشادة بتجار دمشق أن مشكلتنا لم تكن يوماً في افتقادنا للقوانين الممتازة المضامين وإنما في تطبيقها من قبل الجهات التنفيذية، ولنزيدكم من الشعر بيتاً فإن مرحلة صوغ التعليمات التنفيذية للقانون هي المرحلة الأسوأ لكونها في أغلب الأحيان تفرغها من مضامينها وأهميتها وفائدتها للمواطن والاقتصاد على حد سواء.
ما تعرض له المستهلك طوال الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص من استنزاف لموارده وحتى قدرته النفسية على تحمل الضغوطات الاقتصادية يتحمل التجار والصناعيون بجانب كبير منها المسؤولية كونهم لم يرحموا الناس، لذلك لا يجب التهاون إطلاقاً من قبل الجهات المعنية في ترجمة المرسوم التشريعي رقم 8 بصرامة لأنه سيشكل داعماً كبيراً لسعر الصرف والتخاذل في التطبيق يحمل الجهة المنفذة مسؤولية كبيرة.
الكنز – هناء ديب