عند طرح بعض المواد الأساسية على البطاقة الالكترونية لم يكن ليعلم المواطن أن الأمر سيصل به إلى التمديد في فترة الحصول على تلك المواد إلى أن يصل إلى ثلاثة أشهر، وهو ينتظر رسالة إعلامه باستلام المواد ..ولعل صاحب الفكرة لا يعنيه استلام الناس لتلك المواد بقدر مايعنيه زيادة الفسحة والمماطلة.
وهنا لابد من التذكير بأن فكرة طرح المواد على البطاقة الالكترونية جاءت من باب التدخل الإيجابي والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق، إضافة إلى الهدف الأهم وهو وصول هذه المواد إلى مستحقيها إلا أن كثيراً من المستحقين الذين التقيناهم للأسف لم تأتهم الرسالة منذ ثلاثة أشهر وأمامهم أكثر من 4آلاف شخص ينتظر على الدور.
ونقصد فعلاً أن إطالة مدة الحصول على المواد المقننة عبر البطاقة الالكترونية تسببت بابتعاد هذه الخدمة عن غايتها الرئيسية، فالمواد توزع بكميات أكبر وهذا يعني أن المؤسسة تحتاج لمخازين أكبر، إضافة إلى أن من ينتظر الحصول على المواد سينتظر أكثر وبدل أن ينتظر شهراً ذهب إلى الشهرين واليوم إلى ثلاثة أشهر ولا نعلم إن كان بانتظاره تمديد جديد.
ولاشك أن المؤسسة السورية للتجارة نجحت بفكرة توزيع المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية ومن ثم إدراجها بالرسائل للتخفيف من الازدحام ووطأة الأسعار، لكن بقي البند الأهم وهو وصول هذه المواد إلى كل المستحقين وفي الوقت المناسب.
ولانخفي أنه عندما تم اتخاذ القرار بتوزيع مواد البطاقة عن ثلاثة أشهر لم يكن من المتوقع أن تتأخر الرسائل؛ بل كان المتوقع انتهاء التوزيع قبل نهاية الفترة المحددة، وكانت المفاجأة بزيادة المدة دون أي تبرير لهذه الخطوة.
لذلك لابد من مراجعة هذه التجربة والتفكير بالعودة إلى التوزيع عن شهرين، فالانتظار الطويل للحصول على المواد ربما يريح المؤسسة لكن يشكل عبئاً ونتائج سلبية على الأسر المستحقة أصعب بكثير من نتائج الانتظار أمام المؤسسة على أدوار مزدحمة وطويلة.
الكنز- رولا عيسى